جهد كبير لبلدية الشارقة من خلال الحملة التي تنفذها، بالتعاون مع الشرطة وهيئة الكهرباء والمياه والغاز في الإمارة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بإخلاء بعض المناطق السكنية من العزّاب والعمّال والمخالفين لنظام التسكين.
 يتم خلال الحملة إخطار المخالفين بالإخلاء الفوري، باعتبارهم يسكنون في مناطق مخصصة للأسر والعائلات، وتسلمهم البلدية كذلك إشعارات لتعديل الوضع وإيجاد السكن البديل في المناطق المخصصة لهم.
نظمت بلدية الشارقة أكثر من «1514 جولة تفتيشية منذ بداية الحملة، جرى خلالها إخلاء أكثر من 3936 عاملاً وعازباً ومخالفاً، من 185 منزلاً تم إخلاؤها بالكامل، وإغلاق 161 وحدة سكنية مخالفة، ومخالفة الملاك والمستأجرين المباشرين بعد تسليمهم إشعارات بمراجعة البلدية، نظراً لإخلالهم بشروط نظام التسكين، وقيامهم بتأجير المساكن بالباطن بصورة مخالفة للأنظمة والقوانين».
وترى البلدية «أن سكن العزّاب والعمّال في المناطق غير المخصصة لهم يشكل تهديداً مباشراً للأسر التي تقطن في تلك المنطقة، كما أنهم مخالفون لنظام التسكين في الإمارة، فضلاً عن أن هذه الفئات تقطن بصورة مخالفة للاشتراطات والإجراءات الوقائية والضوابط الصحية، حيث يوجد داخل الغرفة الواحدة عدد يفوق طاقتها الاستيعابية بصورة لا يتحقق بها مبدأ التباعد الجسدي».
الواقع أننا بحاجة لمثل هذه الحملات التفتيشية والتنظيمية في العديد من مناطقنا السكنية، حيث يلجأ بعض الملاك لتأجير منازل قديمة، بعد حصولهم على أخرى جديدة، للعزاب والمخالفين دون أدنى تفكير براحة وسلامة بقية إخوانهم المواطنين والمقيمين في تلك المناطق. وهي ظاهرة قديمة متجددة، تتطلب معالجات جذرية بمثل هذه الحملات الميدانية المتواصلة، والتي تحقق الغايات التنظيمية من القوانين.
الكثير من الناس يستهين بخطورة تلك المخالفات، ولا يرى فيها أمراً خطيراً، ولكنها ليست كذلك من المنظور القانوني، ومن جانب السلطات المختصة التي ترى الأمر بصورة أشمل، وبالأخص لتأثيراته الاجتماعية والصحية والأمنية. بل وتجعل المرء قلقاً على بيته وأسرته ومكان سكنه محاطاً بعشرات العمال العزاب والمخالفين، لدرجة أن الكثير ممن وجدوا أنفسهم في مثل هذه الأحوال اضطروا للرحيل عنها لمناطق أخرى، لما كانوا يستشعرونه من قلق وخطر يحول حتى دون ترك صغارهم يلهون ويمرحون أمام بيوتهم.
نتمنى من بلدياتنا مشكورة الاستمرار في مثل هذه الحملات التنظيمية الاستباقية، لارتباطها بمعايير جودة الحياة في المناطق السكنية.