ذات مرة، وقبل عدة سنوات، استخرجت رقماً من أحد موفري خدمات الاتصالات في الدولة، سعدت به وبهاتفي النقال الجديد قبل أن تتبدد سعادتي إثر صدمتين متلاحقتين، الأولى كانت من خلال رسائل نصية عن حركة دخول وخروج لسيدة آسيوية- كما يتضح من اسمها- لا تمت لي بصلة من قريب أو بعيد، وقبل أن أفيق من تلك الصدمة، كانت بانتظاري أخرى تمثلت في اتصال هاتفي من فرع مصرف إسلامي محلي في مدينة الفجيرة، يحمل تحذيراً من الموظف المتصل بأنه قد يضطر لتحريك دعوى قضائية ضدي نظراً لتأخري لعدة شهور في سداد أقساط قرض شخصي، قبل أن يكتشف أنني لست غريمه، وأنني في العاصمة، ولا حساب لدي أصلا في ذلك المصرف، وأن الرقم الهاتفي في حوزتي منذ أيام قليلة فقط، وربما كانت الأيام ستكشف لي المزيد من «بلاوي» صاحبه الأول قبل أن أتجه لأقرب فرع لشركة الاتصالات معاتبا إياهم لمنحي رقماً سبق استخدامه ومطالبا بآخر «وكالة» وعلى «الزيرو».
 أورد تجربتي تلك للتأكيد على أهمية مسألة «تحديث البيانات» التي تدعو لها مختلف الجهات بين فترة وأخرى، وهو أمر في صالح الطرفين، الجهة المعنية والمتعامل معها على حد سواء.
 من هنا علينا التفاعل بقوة وإيجابية مع دعوة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لتحديث البيانات الشخصية، إثر مبادرة «بياناتك... هويتك» التي أطلقتها الهيئة مؤخراً، والتي تتيح للمتعامل تحديث بياناته الشخصية عبر التطبيق الذكي للهيئة أو موقعها الإلكتروني.
 ووفقاً لما أعلنته الهيئة تقتصر المرحلة الأولى من المبادرة، التي تستمر حتى الثامن والعشرين من نوفمبر الجاري، على مواطني الدولة من عمر 18 إلى 60 عاماً. و«استئناف عمليات التحديث لمختلف الشرائح المجتمعية ضمن المراحل القادمة التي سيعلن عنها لاحقا».
 وتعتبر الهيئة «أن عملية تحديث البيانات تسهم بشكل كبير وفعال في دعم جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره، كونها توفر منظومة رقمية تلبي متطلبات القطاع الصحي ومختلف القطاعات الأخرى، فضلاً عن دورها المحوري في ضمان استمرارية الخدمات الحكومية، وتقديمها وفق أفضل معايير الكفاءة والمرونة».
 نشاطر الهيئة أهمية الإجراء، ونتمنى عليها رفع كفاءة موقعها الإلكتروني أولاً بأول لاستيعاب حجم الضغط والإقبال المتزايد عليه، لتحقيق الغاية السامية للمبادرة الهادفة لتحديث بيانات كل فرد في المجتمع.