الالتفاف والتضامن العربي الواسع مع الشقيقة الكبرى مصر فيما اتخذته من إجراءات لتأمين حدودها الغربية، إنما يعبر عن إدراك عميق لما يتهددها من مخاطر باعتبارها حجر الزاوية في منظومة الأمن القومي العربي.
لقد كانت الإمارات في مقدمة الدول التي عبّرت عن دعمها للموقف المصري، انطلاقاً من العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وإدراكاً لثقل مصر ودورها المحوري في تعزيز الأمن القومي الذي تستهدفه قوى أجنبية وإقليمية اتخذت من الساحة الليبية منطلقاً لتهديد أمن واستقرار مصر وبلداننا العربية، تحشد ميليشيات إرهابية ومرتزقة من كل حدب وصوب استقدمتهم فلول جماعة «الإخوان الإرهابية» لتجعل من ليبيا ملاذاً لها، ومنطلقاً لتهديد أمن واستقرار جيرانها ومعبراً لتهريب الأسلحة والمخدرات وللهجرة السرية لعصابات الاتجار بالبشر.
كما جاءت قرارات وزراء الخارجية العربية في اجتماعهم الطارئ مؤخراً بطلب من مصر لتؤكد مجدداً «ضرورة العمل على استعادة الدولة الليبية الوطنية ومؤسساتها دورها في خدمة شعبها بعيداً عن التدخلات الخارجية التي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا، وانتهاك القرارات الدولية بحظر توريد السلاح بما يهدد أمن دول الجوار الليبي والمنطقة». 
وشددت كذلك على التسوية السياسية بين جميع الليبيين بمختلف انتماءاتهم باعتبارها الحل الوحيد لعودة الأمن والاستقرار إلى هذا البلد الشقيق والقضاء على الإرهاب، معربين عن «القلق الشديد من تفاقم الوضع في ليبيا جراء التصعيد العسكري الخارجي الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة ككل بما فيها المتوسط».
 وجاءت كلمات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لدى تفقده وحدات من جيش بلاده على حدودها الغربية واضحة وحاسمة عندما قال إن «الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة، ولكنه جيش رشيد يحمي ولا يهدد وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومي داخل  حدود الوطن وخارجها». مؤكداً «أن الدول لا تستقر مع وجود ميليشيات مسلحة»، مشدداً على موقف بلاده الساعي إلى«التوصل إلى حل سياسي في ليبيا، وبأنها لن تسمح بتجاوز الصراع لخط سرت، مشيراً إلى أن سرت والجفرة بالنسبة لأمن مصر خط أحمر لن نسمح بالمساس به».
 وقد حظيت الكلمة بدعم عربي كبير تأكيداً لرفض استباحة سيادة مصر وحدودها من قبل الدول الإقليمية والميليشيات الإرهابية منعاً لتكرار ما جرى في سوريا والصومال في ليبيا. حفظ الله مصر، وكلنا مصر.