يمثل القانون الذي أصدره قائد مسيرة الخير صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بشأن إعادة تنظيم جهاز أبوظبي للمحاسبة، خطوة محورية ونوعية «لتعزيز الرقابة على المال العام وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة وممارسة الإدارة السليمة في الحكومة والجهات الحكومية» تواكب التطور الهائل الذي تشهده إمارة أبوظبي واقتصادها ودوائرها ومؤسساتها.
 ويكتسب القانون الجديد الذي حل مكان القديم أهمية خاصة يستمدها من الجوانب المتكاملة التي حملها ليقوم الجهاز بدوره كاملاً في المهام المناطة به لتحقيق أهدافه باعتباره الجهة الرقابية والمحاسبية العليا للرقابة المالية والمحاسبة، وبما سيتمتع به من استقلال مالي وإداري، وما نص عليه من تبعيته المباشرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
القانون الجديد إلى جانب توسيعه دائرة اختصاصات جهاز أبوظبي للمحاسبة لتشمل الجهات الحكومية والشركات التي تمتلك الحكومة 25% من رأس مالها وأكثر، مقارنة بـ 50% سابقاً، فإنه ألزم «كبار موظفي الحكومة ومسؤولي الجهات الخاضعة للرقابة تقديم إفصاح بالذمة المالية الدورية عند توليهم مناصبهم، وعند تركهم لمناصبهم لأي سبب من الأسباب، استناداً لنظام الإفصاح الذي سيصدر بموجب أحكام هذا القانون»، وبمعنى آخر «من أين لك هذا؟» بما يعزز «مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة وممارسات الإدارة السليمة في الحكومة والجهات الخاضعة للرقابة وأيضاً سمعة الإمارة والثقة في نظامها المالي والاقتصادي»، ودعم قدرات وفعالية الجهاز في «مكافحة الفساد المالي والإداري وإرساء المبادئ العامة لتعزيز إدارة مخاطر الفساد والكشف عنه ومعالجة أسبابه وحماية الموارد المالية والمال العام».
 وهناك كذلك ولأول مرة ينص القانون على «نظام لحماية المبلغين والشهود»، إذ يتولى جهاز أبوظبي للمحاسبة «توفير الحماية اللازمة للمبلغ أو الشاهد وفق الضوابط والإجراءات، والتي تشمل توفير الحماية اللازمة له في مقر إقامته متى اقتضى الأمر ذلك وبالتنسيق مع الجهات الأمنية والشرطية في الدولة». ووفقاً للقانون الجديد «لا يعتبر إبلاغ الجهاز عن مخالفات الفساد المالي والإداري مخالفة لأحكام التشريعات والاتفاقيات المتعلقة بالإفشاء أو الإفصاح عن المعلومات السرية سواء بالجهة الخاضعة التي يعمل بها المبلغ أو التي يتعامل معها». القانون الجديد سور إضافي يعزز حماية المال العام، ويضيف جديداً لتنافسية أبوظبي كوجهة مفضلة تستقطب الاستثمارات العالمية.