دراسة مهمة، تلك التي نفذتها مؤخراً الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، بالتعاون مع جامعة زايد، ومركز دبي للإحصاء، للوقوف على أنماط الاستهلاك والسلوك المادي المنتشر في المجتمع، خاصة بين مواطني الإمارة. فقد كشفت الدراسة تأثيرات انتشار السلوك المادي والاستهلاكي، وأثرهما على معدلات الرضا على مستوى الحياة عند أفراد المجتمع.

وجاء في البيان الصحفي الخاص باستعراض نتائج الدراسة «أن أسلوب الحياة الفاخرة، وتوافر المنتجات العصرية، والعلامات التجارية العالية، بالإضافة إلى مستويات الدخل المرتفعة، وسهولة الحصول على بطاقات الائتمان، كلها عوامل تساهم في ارتفاع الاستهلاك والسلوك المادي، بالإضافة إلى أن الاستهلاك التنافسي يظهر في جميع مستويات وفئات المجتمع، وكذلك بين أفراد العائلة والأصدقاء والزملاء والشركاء في العمل». 

وأشارت إلى ما تحظى به «شبكات التواصل الاجتماعي من شعبية بين جميع المجموعات»، وقالت إن غالبية المواطنين يتأثرون عن طريق «سناب شات» و«انستغرام»، حيث يشاركون صورَهم الخاصة للأشياء التي يشترونها، والأماكن التي يذهبون إليها ويتعرفون إلى المنتجات العصرية.

وانتهت الدراسة إلى القول: إن السلوكيات الاستهلاكية الخاطئة السائدة في المجتمع تؤثر بصورة سلبية على معدلات الرضا عن الحياة، ودعت إلى «اتباع نهج مبني على مسارين للحد من ظاهرة التملك بالتركيز على المهارات الحياتية والمالية، وتدخلات علاجية مبنية على أفضل العلوم السلوكية والممارسات الفضلى من جهة، والتركيز على قيم العطاء، والقيم الإنسانية كمصدر لسعادة الفرد من جهة أخرى».

وقبل ذلك، أجرت مؤسسة «يوغو» استطلاعاً حول كيفية تحكم الأفراد في الإمارات بأمورهم المالية، والتخطيط المالي لمراقبة دخلهم، ووضع الميزانية الشهرية، وكشفت من خلاله أن 60% من سكان الدولة مدينون للبنوك، وأن ثلاثة من كل خمسة أفراد يعانون من القروض، وتشكل بطاقات الائتمان الجزء الأكبر من قروضهم بنسبة 33%، بينما تستحوذ القروض الشخصية على 28% منها.

عندما تتابع الظاهرة الاستهلاكية، والتي تؤثر سلباً في إنتاجية الفرد، تجد أنها نتاج ثقافة فئة وجدت نفسها «أسيرة الماركات» الفخمة للسلع الكمالية والسيارات الفارهة، وباختصار أن يعيش المرء بطريقة تفوق قدراته المالية ودخله الشهري، لإرضاء حبه للمظاهر. 

وعلى الرغم من الجهد التوعوي الكبير للعديد من الدوائر والجهات وفي مقدمتها صندوق معالجة قروض المواطنين المتعثرين للحد من الاقتراض الاستهلاكي، ما زال البعض يسقط بكل سهولة في شباك مصيدة القروض التي تنصبها البنوك بإحكام.

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع

نقلا عن صحيفة الأتحاد