بقلم - علي العمودي
كثفت الجهات المختصة حملاتها لرصد المخالفين للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي وضعتها «الأزمات والطوارئ» والسلطات الصحية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، في أعقاب ارتفاع حالات الإصابة بالمرض.
تابعنا إغلاق مقهى مخالف، وكذلك قاعة للأعراس، ومحل لبيع الهدايا، وآخر أجرى تخفيضات شهدت إقبالاً وتدافعاً وتزاحماً من جانب المتسوقين، دون مراعاة التباعد الجسدي، كما جرى مخالفة ثلاثة أشخاص نظموا حفلاً في مكان مغلق حضره أكثر من مائة شخص، ولم يلتزموا بالإجراءات الوقائية الإلزامية.
الواقع أن النقطة الأساسية التي تتغافل عنها المنشآت العامة قبل الخاصة، مسألة احترام الطاقة الاستيعابية المحددة لها من قبل الجهات المرخصة، إذ لا توجد وسيلة ملزمة للتقيد بالأعداد المحدد استقبالها في كل مكان ومنشأة على حدة، بل تُترك لتقدير رجل الأمن الخاص «السكيورتي» والمشرفين في الموقع.
تابعت الأسبوع الماضي، مشهداً غير حضاري عند شاطئ البطين، وبصورة لا تتفق مع الممارسات الراقية التي تعودناها من بلدية أبوظبي التي يتبعها الشاطئ، فقد كانت العديد من الأسر تتدفق عند مدخل المكان في طوابير تحت أشعة الشمس لا تراعي التباعد الجسدي، تقف بانتظار السماح لها بالدخول للشاطئ المزدحم برواده كالعادة في أيام العطل والإجازات الأسبوعية.
كانت الأجواء متوترة بسبب حرارة الطقس وصرخات الأطفال غير القادرين على استيعاب أسباب الحيلولة دون السماح لهم بالدخول، وكانت المشرفة على الشاطئ تبدو أكثر ارتباكاً، وهي تتنقل بين المدخل والمخرج لرصد أي مجموعة تغادر لتدخل غيرهم، مشهد كان الجميع في غنى عنه بشيء من التنظيم، وإغلاق المداخل والمواقف، ومتابعة الطاقة الاستيعابية لكل شاطئ بطريقة علمية، خاصة مع محدودية الشواطئ المفتوحة للجمهور. الوضع على شاطئ الحديريات كان أفضل نسبياً من«البطين»، لجهة تنظيم طوابير القادمين للشاطئ، أما على شاطئ الكورنيش فقد كان منظماً، نظراً لوجود بوابات عدة يمكن من خلالها التحكم في الأعداد القادمة، وفقاً للطاقة الاستيعابية لكل بوابة من بوابات الشاطئ المخصص للترفيه والسباحة.
تظل الركيزة الأساسية لإنجاح كل تلك الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية وعي كل فرد، رغم وجود شريحة واسعة ينعدم لديها هذا الوعي، ولا يعيدها لجادة الصواب والالتزام سوى العقوبات الواردة في قرار النائب العام للدولـة، بشأن تطبيق اللائحة المحدثة لضبط المخالفات، والجزاءات الإدارية الصادر بها قرار مجلس الوزراء للحد من انتشار كورونا.