صيف 2011 شهدت العاصمة البريطانية لندن إحدى أسوأ التظاهرات المصحوبة بأعمال شغب وسلب ونهب على نطاق واسع، ما دفع بالشرطة والقوات الخاصة للنزول بقوة لضبط الأمور، ومنح رئيس الوزراء حينذاك ديفيد كاميرون أجهزة الشرطة والأمن وإنفاذ القانون صلاحيات غير مسبوقة للتعامل مع الوضع، ونُسب إليه أنه «عندما يتعلق الأمر بالأمن الوطني، لا يحدثني أحد عن حقوق الإنسان» ورغم محاولته التنصل من التصريح إلا أنه أكد منح سلطات واسعة واستثنائية لأجهزة الشرطة والأمن، مؤكداً أن أمن الأوطان والمجتمعات مسألة ليست للعبث أو المساومة.
نورد ذلك لتذكير بعض المنظمات المتاجرة بحقوق الإنسان بأن أساليبها الابتزازية ومواقفها المسبقة، وهي تنطلق من أجنداتها الخاصة والمشبوهة، لن تفلح في صرف الإمارات عن اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة - وبالقانون- بحق كل من تسول له نفسه محاولة النيل من رموزها الوطنية وسيادتها وأمنها واستقرار وسلامة مواطنيها وكل من يقيم على أرضها التي اختارها ملايين البشر من رعايا 200 جنسية موطنا للعمل والعيش الكريم على اختلاف أعراقهم وألوانهم ومعتقداتهم تحت سقف القانون الذي يتساوى أمامه الجميع.
تتجاهل المنظمات التي تتاجر اليوم بقضية المدان الإماراتي أحمد منصور القوانين الإماراتية التي تكفل له ولغيره كل الحقوق في كافة درجات التقاضي قبل الحكم. وكنت ممن تابعوا محاكمته وآخرين، وكان أول سؤال يوجهه القاضي للمتهم الماثل أمامه: هل لديك محام؟، فإن أجاب بالنفي تكفلت المحكمة بانتداب محام له.
المدان أحمد منصور اختار قبل هذه القضية الأخيرة التي أدين فيها أن يصطف مع المنظمات الأجنبية المعادية لبلاده، وشهدت بنفسي مشاركته في المؤتمر الصحفي لسارة ليا واتسون مسؤولة قسم الشرق الأوسط في«هيومن رايتس» بدبي يناير 2011 وخصصته لبث افتراءاتها وأكاذيبها عن الإمارات. 
كما قابل بالجحود والنكران قرار صاحب السمو رئيس الدولة بالعفو عنه مع أربعة آخرين في قضية أخرى نوفمبر من العام ذاته ليواصل غيه في «إثارة الفتنة والكراهية والإخلال بالنظام العام، وتزويده لعدد من المنظمات الأجنبية بمعلومات من شأنها الإساءة إلى سمعة وهيبة ومكانة الدولة».
بيان وزارة الخارجية والتعاون الدولي الأخير جاء ليؤكد أن دستور وقوانين وأنظمة الإمارات تكفل الحريات كافة، بما فيها حرية التعبير بما لا يخالف القانون أو يؤدي إلى زعزعة استقرار المجتمع، ونحن نعتز بقضائنا المستقل، ونقول لهم: إن بلادنا خط أحمر.