يتزايد اهتمام دائرة النقل في أبوظبي بتطوير قطاع النقل بالحافلات العامة التابعة لها، واستحدثت فريقاً خاصاً بها وبالباصات المائية، على طريق بناء منظومة متكاملة للنقل الآمن والمستدام، في إطار رؤية أبوظبي 2030. وفي هذا الإطار من الاهتمام جاء تنفيذ الدائرة لمشروع المائة مظلة، المكيفة لانتظار الحافلات، المقرر الانتهاء منه نهاية العام الحالي 2018، ضمن المرحلة الأولى من مشروع كبير، يحمل في طياته بْعداً حضارياً مبتكراً، مع إنجاز أول محطة منها بطريقة إعادة التدوير باستخدام حاويات شحن البضائع، مما يقلل التكلفة بنسبة 40? و50 ? بالنسبة لوقت الإنجاز، قياساً بمحطات الانتظار العادية.

استخدام حافلات النقل العام في التنقلات سلوك ومظهر حضاري، يصطدم لدينا بتحديات عدة، لعل في مقدمتها عزوف شرائح واسعة من المواطنين عنه برغم الإيجابيات العديدة، بينما ترى هذه الشرائح ذاتها تقبل على النقل بهذه الوسيلة عندما تكون في زياراتها للسياحة خارج الدولة.

لقد كان من أسباب هذا العزوف في السابق مشهد الحافلات المكتظة بالبشر، لأن الغالبية العظمي من الركاب تتحدر من مجتمعات تسودها ثقافات الاكتظاظ في كل مكان، وهي سمة حياتية، وحتى سائقي الحافلات - لأن معظمهم من تلك الخلفيات- لا يمانع في صعود ركاب آخرين برغم اكتظاظ الحافلة، ولعل سبب ذلك التكدس فيها تباعد تقاطر الحافلات على بعض الخطوط في مناطق حيوية وداخلية من عاصمتنا الجميلة. وهي مسألة تراجعت مع زيادة أعداد هذه الحافلات، إلا أنها تطل مع مواسم العطلات والإجازات، حيث يزداد الإقبال عليها. الأمر الذي تزدهر معه صور النقل غير المشروع للركاب بواسطة الحافلات الصغيرة غير المرخصة للقيام بهذا العمل وافتقارها لاشتراطات ومواصفات السلامة. وتجد من يقبل عليها من فئات العمالة المتعددة التي يحول ارتفاع أسعار سيارات الأجرة «الفضية» من دون استخدامها، لتظهر هذه السوق «الرمادية» للنقل التي برغم الغرامات الباهظة عليها ما زالت تزدهر وتتوسع، مما يتطلب مقاربات ومعالجات نوعية مختلفة، بالتركيز على مسببات الظاهرة التي تفرض نفسها بقوة خلال الفترات المذكورة وفي قلب العاصمة وفي مناطق غير بعيدة عن عيون القانون، بما يستوجب تكثيف المتابعة والمراقبة للتصدي لها بقوة وحزم للقضاء عليها، تعزيزاً للمبادرات المطروحة بتوسيع دائرة الاعتماد على وسائل المواصلات العامة، بما يحمله ذلك من بعد حضاري ومساهمة حقيقية في المحافظة على البيئة.