بعض الدوائر والجهات تملك الشجاعة لإعادة النظر في قراراتها بعد أن يتبين لها أنها كانت غير موفقة في تبنيها منذ البداية، وتستدرك الأمر بعد تطبيقه على أرض الواقع وإدراك جوانب سلبية لم تكن في الحسبان أو يُلقى لها اهتمام في الدراسات النظرية للأمر.

بالأمس رحب مستخدمو مداخل أبوظبي بقرار دائرة البلديات والنقل ومركز النقل المتكامل قصر احتساب رسوم عبور البوابات، والتي سيبدأ تطبيقها في الثاني من الشهر المقبل على أوقات الذروة المحددة في القرار، وهي على فترتين من 7-9 صباحاً ومن5-7 مساءً. مرونة تتيح للمستخدمين اختيار الأوقات وتفادي الازدحام على المداخل والمخارج خلال تلك الأوقات. ما استوجب تقدير استدراك الدائرة التي التفتت لما يدور في الساحة من ملاحظات وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.
نأمل أن تمتد مراجعة الدائرة لتشمل «مواقف» وغراماتها الباهظة، وبالذات ما يتعلق بالتعامل مع التداخل بين «السكني» و«التجاري» ومواقف السكان والفلل والبنايات التي يوجد فيها عيادات طبية أو محال تجارية، حيث يحدث اللبس والتداخل وتحرر المخالفات الباهظة وغير المبررة على الرغم من المرونة التي يبديها بعض مفتشي «مواقف» مؤخراً تعاطفاً منهم مع المتعاملين الذين يجدون أنفسهم في وضع معقد لا يد لهم فيه.
في ذات الإطار نحيي قرار شركة «أدنوك للتوزيع» بإلغاء رسم الخدمة المميزة بعد إعادة النظر في الأمر، وهو يعبر عن التفاعل مع متطلبات السوق والأوضاع التي يشهدها، وهي خطوة تحسب للشركة الوطنية الرائدة بمبادراتها وخدماتها الحيوية والمتعددة والمتطورة، ويعبر بصورة أفضل عن الأداء المتفاعل مع تطلعات الجمهور بعيداً عن أولئك الذين يفضلون البقاء في أبراجهم العاجية ولا يتلفتون للدعوات والمطالبات وحتى الملاحظات التي تردهم من المتعاملين معهم، ويصرون على موقفهم من دون أدنى تفكير بتبعات المضي في قرار لم يحقق النتائج والغايات المرجوة كما كان مخطط له من قبل منتظرين الأوامر والتوجيهات العليا.
تابعنا كيف قامت دوائر اقتصادية وبلدية بمراجعة رسوم خدماتها وإعادة النظر فيها بعدما تسببت في التأثير سلباً على الأنشطة وبالأخص ما يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تحرص قيادتنا الرشيدة على تشجيع الشباب للانخراط فيها ودخول عالم الأعمال بعيداً عن الوظائف التقليدية، وحتى في القطاع العقاري والإنشاءات، وكل التحية لمن يدرك أن رفع وتيرة العمل في قطاعه بحاجة إلى إعادة نظر.