يمثل تشكيل لجنة عليا لتظلمات العاملين في الدوائر المحلية بعجمان امتداداً لما تشهده العديد من الجهات المحلية والاتحادية والمؤسسات الرسمية من حرص على توفير بيئة صحية للعامل أو الموظف للعمل والإنتاج والإبداع والابتكار. ولعل من أسوأ الأمور المترتبة على الأجواء السلبية في بيئات العمل جراء الغُبن الذي يمارس فيها، أن تتحول علاقة الموظف بعمله ونظرته إليه على أنه مجرد مكان يتكسب منه معيشته، ومصدر يقبض راتبه منه آخر كل شهر.

غياب منصات ومنافذ يلجأ إليها الموظف أو العامل عند شعوره بعدم الإنصاف والتقدير، يتسبب في تمادي بعض المديرين والرؤساء في تجاوزاتهم بحق مرؤوسيهم الذين لا يجد البعض منهم سوى ترك المكان والبحث عن وظيفة أخرى في أول سانحة له، أو البقاء مضطراً ريثما يأتيه الفرج والإنصاف.

ذات مرة تابعت كيف «نفى» مسؤول في إحدى الجهات موظفاً مجتهداً إلى المخازن بعد أن عاد من إجازته الدراسية ظافراً بدرجة الماجستير لمجرد أن مرؤوسه أصبح يحمل مؤهلاً أعلى من مؤهله، وبالتالي قد يشكل خطراً على منصبه ومكانته. ومضت عدة أشهر قبل أن يتدخل مسؤول رفيع، ويصحح الوضع غير الطبيعي، ويعيد الأمور إلى نصابها الصحيح. مثل هذا المشهد يتكرر بصورة أو أخرى هنا وهناك.

مقابل هذه الممارسات القاتمة هناك دوائر وجهات لها سجل ناصع من الطرق الإدارية الصحية والسليمة في حسن التعامل بين المسؤول وموظفيه، تقوم على المصارحة والتقييم العلمي بكل وضوح ومكاشفة يتم فيها مكافأة المجتهد الطموح والمبتكر في عمله بما يستحق من تقدير معنوي ومادي بتكريمه في الحفل السنوي لجهة عمله، وتمكينه - وهذا المهم- من العلاوات والترقيات التي يستحقها. وفي الوقت ذاته محاسبة المقصر ومنحه الفرصة لتحسين مستوى عمله ليتوافق مع الخطط والبرامج الموضوعة لتطوير الأداء، والنتائج المرجوة من جهة العمل، والتي تصب في الأخير مع رؤى القيادة الرشيدة والأجندة الوطنية لوضع حكومة الإمارات في مصاف أفضل دول العالم.

وقد كان مفتاح التطوير والانطلاق دائماً الاهتمام بالموارد البشرية التي مازال التعامل معها في بعض الجهات مشوهاً لوجود عقليات متكلسة تحصر دور ومفهوم «الموارد البشرية» في مسائل الحضور والانصراف ومراقبة الإجازات، بينما تُسقط من خططها محاور مهمة تتعلق باستراتيجيات التطوير والتدريب وحقوق الموظف وواجباته وفق مبدأ الثواب والعقاب.