استبشر المراجعون، وبالذات من فئات العمالة المتوسطة والحالات المساعدة خيراً بالربط الإلكتروني بين وزارة الموارد البشرية والتوطين «العمل سابقاً» من جهة و«الجوازات» المحلية في أبوظبي من الجهة. وتجيء مثل هذه المبادرات في إطار حرص الدولة على تيسير إنجاز المعاملات، والتحولات الجارية نحو التطبيقات الذكية والأداء الذكي ليس للتخفيف والتيسير على جموع المراجعين والمتعاملين فحسب، وإنما إسعادهم أيضاً.

وقد لمس المراجعون إيجابيات هذا الربط في مواقف عديدة، ولكن بالمقابل تسبب بطء إدخال موظف هنا أو هناك للبيانات وحسم أمرها في إرباك آخرين ممن ينتظرون سرعة الإجراء، خاصة أن النظام الإلكتروني المبرمج آلياً لا يستوعب وجود غرامات على المراجع في حال تأخير إنهاء معاملته، كما أن هناك كثيرين يتسبب الأمر في فقدانهم مبالغ التأمين الموضوعة كضمان لحين إنجاز معاملات تسوية وتوفيق أوضاعهم، وتجد أن الأعذار تُعلق على مشجب «السيستم»، الذي هو ليس أكثر من جهاز وبرنامج أصم، يتعامل معه الموظف المكلف على تغذيته بالبيانات، كما لو أن الباطل لا يأتيه من بين يديه أو من خلفه، وبهذه النظرة وطريقة التعامل ضاعت على تلك الفئات من المراجعين مبالغ طائلة.

عدم قيام بعض الموظفين المعنين بواجبهم كما ينبغي، لا يتسبب فقط في عدم إنصاف صاحب المعاملة أو حسم أمره بما له أو ما عليه، وإنما يتسبب كذلك في النيل من جهد كبير ومتميز قامت وتقوم به كل من وزارتي «الموارد البشرية والتوطين»، و«الداخلية» لجعل بيئة العمل مثالية وجذابة، ودعمها بالتشريعات والقوانين واللوائح المتطورة للمحافظة على حقوق كل أطراف العلاقة التعاقدية.

نتذكر جميعاً كيف كانت المنظمات المتاجرة بحقوق الإنسان تتذرع زوراً وبهتاناً ببعض الممارسات التي تنم عن جهل بقوانين البلاد من أجل الإساءة لجهد عظيم وغير مسبوق تقوم به الوزارة لحماية مصالح وحقوق العمالة، وهي تشير إليهم، باعتبارهم «شركاءنا في التنمية».

ومن هنا، فإن أمر تعزيز كفاءة الربط الإلكتروني بين «الموارد البشرية والتوطين» من ناحية ووزارة الداخلية، وبالأخص «الجوازات المحلية»، ينبغي أن تحظى بأولوية قصوى، خاصة فيما يتعلق بتسريع البت في المعاملات التي تترتب على تأخيرها غرامات لصاحبها بسبب تأخر موظف في «تلقيم» «السيستم» بالبيانات وتنفيذ الإجراء المطلوب، ويتفق معها والجهة المتعاقدة معه على قيمة التأمين المالي المحدد لكل حالة على حدة.

المصدر : الاتحاد