في أول اجتماع له في العام الجديد، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس الأول، أكد المجلس على جملة مواضيع في مقدمتها «تحقيق قفزة تنموية في المجالات كافة، والقطاعات الحيوية في الدولة، ومن بينها توزيع عوائد ضريبة القيمة المضافة، بحيث تذهب 70 % للحكومات المحلية للمساهمة في تحقيق تنمية مجتمعية شاملة، وتحسين مستوى الخدمات المباشرة التي تقدمها الحكومة للمواطنين والمقيمين».

وقد أكد سموه أن الحكومة ستكون حازمة في الرقابة على الأسواق لمنع رفع الأسعار، ومستمرة في التشاور مع المواطنين في كل ما يخدم مصلحتهم ويحقق العيش الكريم لهم ولأسرهم».
تصريحات تحمل رؤية القيادة فيما يتعلق بهذا الجانب، والحرص على توظيف عائدات ضريبة القيمة المضافة لما فيه الارتقاء بالخدمات المقدمة، ودعم سبل تعزيز المستوى المعيشي والحياة الكريمة لجميع شرائح المجتمع. كما كانت رسالة للجميع بأن الحكومة لن تسمح للمتلاعبين بالأسعار أن يختطفوا الرؤية والهدف وتجييرها لمصالحهم الخاصة. ومن هنا كانت الرسالة واضحة وتحمل مسؤوليات إضافية وكبيرة للأجهزة الرقابية في الأسواق لمتابعة ما يجري بدقة وعن كثب لردع كل من يتجرأ على العبث والتلاعب بالأسعار في أسواقنا بذريعة تطبيق وتنفيذ الضريبة.

جموع المتسوقين رحبت بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، والتي لا تتعدى الخمسة بالمئة، إدراكاً منهم بأهمية هذه الضريبة لصالح الاقتصاد الوطني ودعمه وتنويع مصادره، ولكن ما لم يكن مبرراً الزيادات التي فرضها بعض الموردين ومقدمي الخدمات والمحال الصغيرة على أسعار سلعهم، رغم أن بعضهم ليس لديه سجل ضريبي.

التوجيهات السامية دعوة لكل تلك الأجهزة الرقابية في البلديات ودوائر التنمية الاقتصادية والهيئة الاتحادية للضرائب لمتابعة الأسواق، لأن ما جرى خلال الأيام القليلة الماضية غير مبرر وغير صحي على الإطلاق، وقد رأينا بعض المؤسسات والشركات والمنافذ التي رفعت أسعارها بنسب عالية تصل في بعضها إلى خمسين بالمئة، وبالذات في المحال الصغيرة التي تبرر الزيادة بالضريبة، رغم أنها غير مشمولة بها، وليس لديها سجل أو رقم ضريبي.

الوعي الكبير والتعامل المسؤول الذي اتسم به الجمهور هو محل تقدير، ويعكس نضجاً و إدراكاً بأهمية الخطوة في حياتنا، والتي تتعزز جهود إنجاحها بتعاون الجميع لردع المتلاعبين ممن يسعون للكسب غير المشروع تحت ذرائع واهية وهشة خادعة.