تنظم غرفة أبوظبي اليوم بالتعاون مع المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ورشة عمل تعريفية بعنوان «معايير ورش السيارات في إمارة أبوظبي»، بحسب الإعلان الصادر منها.

ورشة العمل هذه مطلوبة بقوة لتنظيم المناطق التي اعتدنا تسميتها بـ«الصناعيات» وتضم ورش إصلاح السيارات والصبغ والسمكرة الخاصة بها وحتى مغاسل وأماكن تبديل زيوت وإطارات السيارات.
وبحكم متابعتي للشأن المحلي، تعد المبادرة الأولى من نوعها لتنظيم هذه الورش منذ أن ظهرت لدينا أول «صناعية» في منطقة الزياني بعاصمتنا الحبيبة، قبل نحو نصف قرن، وسميت كذلك كونه كان وكيل أحد أنواع السيارات اليابانية التي لم تعد موجودة اليوم.

مبادرة على قدر كبير من الأهمية تتطلب تفاعل الجميع، لأنها ستضع الأسس الأولى لتنظيم القطاع الذي جعله البعض مفتوحاً لمن هب ودب للعبث بالسيارات والمركبات واستغلال حاجة الناس بعيداً عن ورش «الوكالات» المعروفة بأسعارها المبالغ فيها، والتي احترف العاملون فيها عدم بذل أي جهد للتصليح قدر مهارتهم في استبدال أي قطعة في السيارة بأخرى جديدة، بطريقة لا تختلف في مضمونها عن ممارسات بعض أطباء القطاع الخاص ممن يصرفون للمريض أدوية لا يحتاجها لتحقيق النسبة المطلوبة منهم، فهكذا هم ما يسمون أنفسهم «مهندسين» في معظم وكالات السيارات، وهم يضعون في مقدمة أولوياتهم حجم العمولة التي ستعود عليهم مع كل قطعة غيار جديدة يستبدلونها في المركبة.

نتطلع أن تسفر الورشة عن تصنيف للورش القائمة وفق نظام النجوم، بحيث يطمئن المرء للورشة التي يسلمها سيارته بعيداً عن « الوكالات» وخدماتها المتردية وأسعارها المبالغ بها. تصنيف يقوم على الثقة بالعاملين فيها وفق مؤهلاتهم وخبراتهم الفنية لا فنيين يكتسبون مهاراتهم على حساب الناس ووفق طريقة «جرب وتعلم». بعض ما يطلقون على أنفسهم في «صناعية المصفح» وغيرها تكاد أن تجزم بأنه لم يشاهد سيارة إلا هنا من طريقة تعامله معها ومع ما يقوده حظه العاثر للاستعانة به.

كما نتطلع أن تسفر المناقشات في ورشة العمل هذه للخروج بتوصيات لتنظيم مناطقنا الصناعية بحيث تكون بمستوى ما تحقق من صورة حضارية لمدننا في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، لا أن تكون رمزاً وعنواناً للفوضى، والمخالفات يتكدس فيها المخالفون للقوانين كما أطنان «السكراب» المتواجدة هناك من آليات ومركبات مهجورة.

المصدر : الاتحاد