كاد خطأ سخيف لأحد مكاتب الطباعة أن يفسد فرحة أسرتين، فعندما طلب مأذون شرعي بطاقة هوية العريس، وأدخلها في قارئ البيانات لديه أظهرت أنه«متزوج»، ولكن ذوي العريس طمأنوا المأذون بأنهم يعرفون ابنهم جيدا، وشهدوا وسط ضحكات الحضور له بأنه ليس من أصحاب السوابق الزوجية ولم يسبق له الزواج، مما خفف من الحرج، ليكتشف الجميع أنه كان خطأ من مدخل البيانات في مكتب الطباعة الذي أرسلها للهيئة المختصة.

الذي يزور أيا من مكاتب خدمة المتعاملين التابعة للهيئة يلاحظ تردد شريحة لا بأس بها ممن يتجهون إليها مباشرة لتصحيح معلومة وردت بالخطأ في البطاقة، كأن يكون صاحبها ذكراً، ويكتب له بالخطأ «أنثى»، وغيرها من البيانات، وبالذات في تواريخ الميلاد.

الكثير منا يسند لموظف مكتب الطباعة مسؤولية الأمر كله عند استخراج أو تجديد بطاقة الهوية أو إنجاز معاملة رسمية، من دون أن يدقق في المعلومات التي طبعها ذلك الموظف، مع أنه مطلوب تدقيقها ومراجعتها بعناية خاصة، لا سيما عندما يكون موظفا غير عربي ولا يجيد اللغة العربية، ومنهم من لا يجيد كذلك الإنجليزية، فتجده يدرج بيانات غير صحيحة.

وشهدت ذات مرة أحدهم وهو يناقش موظف مكتب أدرج معلومة غير صحيحة، بينما هو واقف أمامه، وبإمكانه سؤاله ليتأكد من المعلومة قبل أن يلقمها جهاز الكمبيوتر، ولكنها عقلية التعامل مع الأمور باستخفاف وإدخال البيانات كيفما اتفق الأمر من دون إدراك تبعات مثل هذه التصرفات التي يترتب عليها هدر للوقت وتعطيل لمصالح الناس.

نقدم هذه الصور عن أخطاء الكثير من مكاتب الطباعة، وندعو دوائر مثل البلديات والهوية وغيرها التي تطلب من الجمهور مراجعة تلك المكاتب لإنجاز تعاملاتها الإلكترونية تنظيم دورات وملتقيات لتحسين أدائها، بعد أن أصبحت شريكا مهما وأساسيا للدوائر الخدمية وغيرها، وخففت الكثير من الأعباء على موظفي تلك الجهات عندما تكون المعاملة مستوفية والبيانات المقدمة صحيحة ومدونة بشكل سليم. وعندما تنظم هذه الجهات دورات لهم فإنما هو استثمار لها يساعدها على تسريع وتيرة الأداء والارتقاء به، لأن الشريك على الجانب متعاون ومتفاعل بصورة إيجابية، ويعتمد عليه لتحقيق الهدف من تلك الخدمات، وهو إسعاد المتعاملين والتخفيف ومن معاناة مراجعة المكاتب، بحيث يتم إنجاز المعاملة من موقع واحد، كما يجري في هيئة الهوية.