يوم أمس دخل حيز التنفيذ قرار شرطة أبوظبي بوقف نسبة الخصم على المخالفات، وهي الخطوة التي انقسم حولها الكثيرون، ولكن للشرطة مبرراتها ونظرتها للموضوع التي قد نتفق أو نختلف حوله. ويظل الهدف الأسمى العمل معاً للحد من المخالفات، وبالذات السرعة الجنونية والقيادة بطيش وتهور والتي تسببت في العشرات من الحوادث المميتة، وذهبت معها العديد من الأرواح البريئة ناهيك عن المعاقين والمقعدين الذين تحولوا لمجرد أجساد متكومة على كراس متحركة، وملايين الدراهم من الخسائر المادية الناجمة عن تلك الحوادث.

وإذا كانت شرطة المرور حرصت على تذكير الجميع بحلول الأول من أغسطس، وحرارة آثار القرار في هذا الشهر الحار، فإننا نريد لفت أنظارها لحالة الارتباك الذي يعاني من سائقي المركبات سواء على الطرق الداخلية والخارجية من جراء عدم وضوح اللوحات التي تحدد سرعات القيادة على هذه الطرق. تجد لوحة كبيرة تحمل سرعة معينة، تم تجد لوحات أصغر بعد مرحلة من الطريق تشير للقيادة فيه بسرعة مختلفة عن اللوحة الأولى.
تعدد اللوحات وتضارب مضمونها يسبب إرباكاً للسائقين، بل يتولد لدى بعضهم انطباع بأن الأمر ربما قد يكون مقصوداً لاصطياد المخالفين، رغم ثقتي بأنه غير مقصود.

يجد السائق القادم من خارج أبوظبي سواء من دبي أو العين نفسه مع سرعات متعددة، تشير إليها لوحات متضاربة الأرقام، فيعتمد على حدسه وتخميناته للأمر.

«هندسة مرور أبوظبي» ومعها شريكتها في«البلدية والنقل» تحمسوا لمشروع الإسفلت الملون لإشعار سائقي المركبات بتغير سرعات الطريق، ولكن سرعان ما وهنت الهمة وفتر الحماس بعد تنفيذ المشروع في طرق محددة قبل أن ننسى الأمر كالعادة مع أي مشروع جديد ينطفئ بريقه.

الإدارتان مدعوتان كذلك للتوسع في اللوحات الإرشادية التي تدل زوار الدولة إلى المنافذ الحدودية، وبالذات نحو منفذ الغويفات، حيث يصادف المرء في كثير من الأحيان أشقاء خليجيين يبحثون عن الاتجاه المؤدي للمنفذ، وبعضهم يقف بطريقة خطرة على طرف الطريق بانتظار من يدله على الاتجاه الصحيح.

نتمنى أن نلمس تحركاً سريعا من شرطة أبوظبي بالتعاون«مع البلدية والنقل» لتصحيح هذا الوضع الملتبس للوحات المحددة للسرعات على الطرق وإزالة القديم منها الذي يتسبب بالدرجة الأولى بالإرباك الواقع حاليا. مع تذكيرنا للجميع بانتهاء حقبة الخصومات والتنزيلات على المخالفات. وطريق السلامة للجميع.