منذ إطلاق «نقل أبوظبي» وتعاقب ثلاثة رؤساء عليها، وبدء تنفيذ مشروعها الحضاري لتنظيم المواقف في العاصمة بتطبيق نظام الدفع قبل نحو ست سنوات، ونحن ندعو الدائرة التي ضمت مؤخراً للشؤون البلدية للتوسع في إقامة المواقف لاستيعاب العدد الكبير من السيارات والمركبات التي تدب على طرقاتنا وشوارعنا. ونتيجة لبطء التنفيذ قياساً بأعداد المركبات والتوسع الكبير في صرف رخص القيادة وتسجيل السيارات الجديدة، نجد أن درجة انفراج أزمة المواقف تتفاوت من منطقة إلى أخرى من مناطق المدينة، لا سيما في الحالة المتفاقمة في أحياء كالخالدية والزاهية «النادي السياحي».

ففي هاتين المنطقتين وحيث تتداخل المواقف العامة مع مواقف السكان، تجد صوراً صارخة من المعاناة، حيث ينشط مفتشو «مواقف» في تحرير المخالفات بهمة عالية وهم ينفذون القانون حرفياً، وبين السكان الذين يعانون للحصول على مواقف لسياراتهم، ويجد الفرد منهم نفسه يدفع رسماً سنوياً لقاء خدمة غير متاحة، وإن وُجدت فعلى طريقة «من سبق لبق».
وهناك معاناة أصحاب المحال وبالذات المطاعم والمقاهي والشقق الفندقية فلا يكاد الزبون القادم إليهم يستقر على مقعده وهو مطمئن لدفع رسم ساعة «مواقف» حتى يفاجأ بأنه عليه سرعة إخلاء الموقف تجنباً للمخالفة، فقد حانت أوقات «مواقف السكان» لذات المكان. أما المواطنون من سكان الفلل، فقد أصبح عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء مصطحبين آخر فاتورة كهرباء بعد أن كان الاتصال الهاتفي كافياً.

وأخيراً، أعلنت «مواقف» أنها تدرس زيادة عدد المواقف في مناطق حيوية من المدينة من خلال استبدال المواقف السطحية بأخرى معدنية طابقية لا يتطلب بناؤها أكثر من شهرين، وكذلك فكها وتركيبها. وذلك بعد نجاح تجرية مواقف «الدانة» الذي ارتفعت طاقته الاستيعابية بنسبة 100٪ بعد ذلك. الأمر ذاته الذي طالبنا «مواقف» مراراً بسرعة تنفيذه لإنجاح المشروع الحضاري الذي لا نختلف حوله، وإنما كانت الإشكالية ستظل مع سلبيات التطبيق وبطء التنفيذ منذ 2009، حيث كان بإمكان مواقف اختصار المعاناة، بل طيها للأبد مع تلك التوسعات في بناء المواقف الطابقية المعدنية التي أصبحت اليوم تدار بالكامل بوساطة الكمبيوتر، ولا تتطلب سوى عامل واحد ينظم استقبال وخروج السيارات. وكل ما نأمله ألا يطول الانتظار، وتشهد الأزمة الحالية انفراجة كبيرة تضع مشروع مواقف بصورته الحضارية المطلوبة، والمأمولة لمدينة بحجم ومكانة ومستوى عاصمتنا الحبيبة.