كلما اقترب من مناسبة لقسم الاتصال الحكومي في هذه الجهة أو تلك، تتبادر للذهن وعود قُطعت لتطوير التجربة التي أثبتت فشلها على يد المسؤولين عنها، والذين بدلاً من تنظيم عملية وصول المعلومة لوسائل الإعلام، وبالتالي إلى الرأي العام، نجدهم أول من يقف في طريق تدفقها.

ترى مثل هذه الجهات تلاحق الإعلاميين بدعواتها وتأكيداتها لحضور هذه الفعالية الخاصة بها، وتنظمها بمناسبة أو حدث يخصها، وعندما يحضر الإعلاميون المدعوون يفاجأون بأغرب طلب يُطلب منهم، مع ابتسامات باهتة من موظفي العلاقات العامة، «رجاء عدم نشر أي خبر أو تصوير الحدث، سنرسل لكم ملفاً كاملاً بكلمة المسؤول وصوره، وتغطية كاملة للحدث»، ولا يجدون تبريراً لهذا التصرف، سوى ذات الابتسامات البلهاء، وعبارات أكثر غرابة بأنهم لا يريدون سوى راحة الإعلاميين، ودعوتهم لتناول الغداء أو العشاء. قد يكون صاحب الدعوة للمشاركة في الوليمة الدسمة عفوياً في دعوته، ولكنه لا يدرك معنى الإهانة أو الإساءة التي تحملها دعوته للإعلاميين، وكأنما جاءوا لتناول الطعام!.
قبل أيام، وفي لقاء لأحد أقسام الاتصال الحكومي، فاجأ المسؤول عن القسم ضيوفه الصحفيين بأنه مطلوب منهم فقط الاستماع، كما لو أنهم يستمعون لخطبة الجمعة، ولا يطرحون أية أسئلة، فاستغربوا من طلبه الغريب، وحاولت مساعدته التخفيف عنهم من صدمة الطلب، وكانت أكثر كياسة منه، وأوسع إلماماً بالموضوعات المطروحة.

ويكون الوضع أكثر قتامة عندما تتولى ترتيب اللقاء شركة من شركات العلاقات العامة المنتشرة هذه الأيام كالفطر على الساحة، وتريد من الصحفيين أن يكونوا مجرد حضور و« ديكور» لإكمال متطلبات المشهد البعيد كل البعد عن القواعد الإعلامية المتعارف عليها. في مناسبات عدة وملتقيات مختلفة، جرى طرح سلبيات هذه الممارسات التي تنال من الصورة الزاهية التي تحققت للإمارات، وجعلت منها موئلاً للعديد من وسائل الإعلام العربية والعالمية ومقار لمكاتبها الإقليمية. فما تقوم به شركات العلاقات العامة وبعض أقسام الاتصال الحكومي يفت من عضد وحماس وتنافس الصحفيين ورجال الإعلام لأجل الحقيقة والوصول إلى المعلومة، فبعض هذه الأقسام التي تعتبر نفسها بوابة الوصول للمعلومة من المسؤول، تتجاهل الوسيلة الإعلامية التي أثارت الموضوع لتوزعه على باقي الوسائل، بحجة الوصول إلى أكبر شريحة من المتلقين للمعلومة.

والرهان على جمعية الصحفيين والمجلس الوطني للإعلام لإعادة الأمور إلى نصابها، خدمة للحقيقة.