قامت شرطة الشارقة مؤخراً بشن حملة، ضبطت خلالها عدداً من الآسيويين بتهمة «مخالفة قوانين الدولة، وممارستهم أنشطة غير قانونية، تتعارض مع اللوائح والقوانين الصادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات، ببيع أرصدة هاتفية على المارّة بأسعار زهيدة، من دون الحصول على تصريح من هيئة الاتصالات يخولهم مزاولة هذا النشاط».

خبر الحملة كغيره مما يرد في صفحات أخبار الحوادث بصحفنا المحلية، ولكنه يطرح أمام المتابع إشكالية واقع ترسخت فيه مثل هذه المخالفة، لدرجة تثير حيرة الشرطة والجمهور على حد سواء. من نماذج هذه الحيرة وجود أمثال هؤلاء «المخالفين» ومن الجنسية الآسيوية ذاتها في كل مكان تقريباً يعرضون خدماتهم لبيع الأرصدة الهاتفية، ويمر بجوارهم الشرطي دون أي محاسبة، وبالتالي لا يقوم أي من الجمهور بالاتصال بالشرطة للإبلاغ عنهم، ظناً منه أن الأمر قانوني، ولا غبار على هذه «التجارة» غريبة المصدر!!.
شخصياً- كما غيري- أشاهد العشرات من هؤلاء الباعة الآسيويين في مختلف مناطق العاصمة أبوظبي، وبالذات خلال أيام العطلات، خصوصاً في المساء، يعرضون خدماتهم التي يقبل عليها مواطنوهم، وفئات العمالة البسيطة. فهل هذه التجارة هنا مسموح بها وهناك مخالفة، رغم أن قوانين هيئة الاتصالات على مستوى الدولة. أم أن اتساع وارتفاع عدد المخالفين لم يترك خياراً للشرطة؟.

غض طرف الشرطة وغيرها من الجهات عن مثل هذه المخالفات، ساهم في انتشارها، خصوصاً أن المخالفين يتحدرون من بيئات ثقافة احترام القانون فيها هشة للغاية، ويتفشى فيها الفساد والرشى وغيرها من تجاوزات القانون.

مظاهر تلك الحيرة بشأن القانون وتجاوزاته، تتخذ صوراً عدة في حياتنا اليومية، في مقدمتها العمالة السائبة التي تتجمع عند محال بيع مواد البناء أو عند دورات طرق ضواحي العاصمة، يمكن أن تعرض من يستعين بها للمساءلة القانونية بتهمة تشغيل عامل بصورة غير قانونية. وكذلك مسألة التحميل غير القانوني للركاب الذي تقوم به حافلات النقل الصغيرة والسيارات الخاصة في الكثير من مناطق العاصمة. الشرطة مدعوة لحملات ميدانية منظمة لفرض القانون والالتزام الصارم به بدلاً من ترك حجم الحيرة يتسع أمام الناس ما إذا كانت هذه الممارسة أو تلك قانونية أم مخالفة؟.