لا يمر يوم دون أن تصلني شكوى من شركات التأمين الصحي وفي مقدمتها شركتنا الوطنية» ضمان» باعتبارها الأكبر، وغالبية الانتقادات موجهة إليها.

نظام التأمين الصحي يجسد حرص الدولة على وصول مظلته للجميع، ولكن طريقة تنفيذه جعلت الأصوات تضج منه، ونحن ندعو المدافعين عنه للمزيد من الشفافية حول مقدار الهدر والوفر فيه، وما إذا كانت تعاقدات الدولة مع هذه الشركات نجحت في الوصول للغايات التي كانت قد وضعتها من وراء تطبيق النظام.

شخصيا لا زلت عند قناعتي بأن الكثير من ممارسات هذه الشركات أفقدت الطب الوجه الإنساني ونزعته عنه، خاصة معاناة تصل حد الإذلال بانتظار موافقة هذه الشركات لمواصلة العلاج أو الحصول على الدواء.

برزت أمامي حالة صارخة في شكوى مقيمة تقول «دفعنا أنا وزوجي 22 ألف درهم لإحدى شركات التأمين الصحي في أبوظبي لاستخراج بطاقتي، وبعد ستة أشهر أصيب زوجي فجأة باحتباس في المسالك البولية أدى إلى آلام مبرحة لا يتحملها إنسان، فذهبت به مسرعة إلى أحد المستشفيات الخاصة تقبل البطاقة الصحية ففحصه الأطباء وطالبونا بدفع مبلغ 1500 درهم قيمة الفحوصات ولم يقدموا لنا أي علاج، بل نصحونا بالتوجه إلى مستشفى آخر أكدوا لنا أن بها من الإمكانات ما يتناسب مع حالة زوجي الصحية، فنقلناه على الفور وهو في هذه الحالة الحرجة لتلك المستشفى ونحن ندعو الله ألا يصاب بتسمم في الدم».

وهناك-كما تقول صاحبة الرسالة- «انتظرنا 6 ساعات بالتمام والكمال، وأنا أتوسل إليهم أن يفعلوا شيئاً لزوجي حتى لا تسوء حالته، وبعد كل هذا الانتظار أخبرتني الممرضة أن شركة التأمين رفضت علاجه، وعلينا دفع 7 آلاف درهم مبدئياً قيمة حجز غرفة العلاج في اليوم الواحد، وأن أكون مستعدة لدفع كل ما سيأتي بعد ذلك من فواتير للأيام القادمة. ونظرا لعدم قدرتي المادية على دفع تلك المبالغ وفقداني الثقة في المستشفى وشركة التأمين وفي كل شيء، قررت أن أحجز لزوجي في نفس اليوم على أول طائرة متجهة إلى بلدي، حيث تم نقله مباشرة من المطار إلى المستشفى لتلقي العلاج».

انتهت الرسالة، ولن ينتهي مسلسل المعاناة مع «الضمان الصحي»!!