هناك قضايا عالقة على جدول كل البلدان، بعضها يراوح مكانه، وبعضها تتضافر كل الجهود لحله من أجل المصلحة العامة، وبعضها مؤجل الحل لا يُنظر فيه نهائياً لأسباب لا يُعلن عنها لشدة تداخلاتها وتشابكاتها، لكن المؤكد أن ترك الملفات مفتوحة بلا حل ليس في مصلحة المجتمعات أبداً.

البطالة بين الشباب، مثلاً، واحدة من تلك القضايا المهمة في كل مكان، ففي حين أن مصلحة كل المجتمعات تؤكد خطورة البطالة وآثارها المدمرة، فإن البطالة لم تُحَلَّ ونسبها لم تنخفض بالرغم من وجود الأرضية والعوامل المساعدة على حلها! لماذا؟ إما لأن حلها غير ممكن في وقت ما، وإما لأن المسؤولين عن التعامل مع الملف غير مؤهلين، أو غير جديرين بالقيام بهذا العمل.

وبما أن الشيء بالشيء يُذكر، فإن ملف التوطين في الإمارات واحد من أكثر الملفات حساسية وأهمية لحاضرها ومستقبلها واستقرارها وتقدمها، ولولا ذلك ما كان ذلك الاهتمام من القيادة السياسية، ولما وُضع التوطين هدفاً واستراتيجيةً، ولما أنفقت الدولة ما أنفقته من وقت وأموال وخطط ومشاريع لإعداد هؤلاء الشباب والشابات.

إذاً، بعد كل هذه المؤشرات الواضحة، وكل الإمكانيات الضخمة، لماذا تعاني الإمارات خللاً في التركيبة السكانية لسوق العمل وللوظيفة العامة؟ لماذا تستطيع دولة كالإمارات بكل مواردها المادية وسمعتها الكبيرة أن توفر وظائف لكل القادمين إليها، بينما يعاني شبابها عدم وجود فرص عمل؟

سؤال، برغم وضوحه وبساطته، لم ينجح القائمون على ملف التوطين والموارد البشرية في التعامل معه بما يكفي من الجدية والحرص والخطورة، لذلك جاءت رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لهم حاسمة وصارمة، لعلهم يستيقظون، فيفيدوننا بسرِّ طغيان العنصر غير المواطن في العديد من مؤسسات الدولة الحكومية، أو يقدِّمون للمجتمع كشفاً بأوجه القصور في العنصر المواطن، فتتلافاه الدولة أو تعمل على تحسين شروطه، أو يتركون المكان لمن هم أكثر كفاءة.