الوثيقة التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بوصفه حاكماً لإمارة دبي، والخاصة بتشكيل مجلس دبي، تقوم على وضع هيكلية إدارية مرنة لإدارة الإمارة خلال السنوات المقبلة، وبما يتناسب وروح العصر فائق التطور والتنافسية، وسقف توقعات الأجيال الجديدة!

تتسم الرؤية الجديدة لإدارة دبي بتفويض السلطات على أعلى المستويات ضماناً لانسيابية العمل واستمرارية نسق التطوير النوعي، بحيث تتوافق هذه القفزة النوعية مع تغيرات الواقع وطموحات القيادة، دون خوف من التحديات أو استسلام للمصاعب.

لماذا جاءت هذه الوثيقة وفي هذا التوقيت تحديداً؟ لأن دبي ليس أمامها خيار سوى الاستمرار في خط التطور المتسارع، فذلك نهجها وصفتها التي عرفت بها باعتبارها إحدى أسرع المدن تطوراً ونمواً في العالم وأكثرها استعداداً للمستقبل. ولأن تسارع عوامل التغيير حولنا لا تدع لدبي مجالاً للتوقف أو التكاسل، وعلى دبي أن تثبت جدارتها واستحقاقها دائماً.

إن الاقتصاد هو عصب الحياة ومحركها الأول، وهذا مبدأ لا يقبل الجدل في مسيرة دبي. وفي الاقتصاد ما لم تكن منافساً قوياً ومحترفاً، ولديك كافة الحلول والبدائل لأوقات الشدة كما لأوقات الرخاء فلن تصمد في ساحة المنافسة، ولن تقف وسط العواصف الاقتصادية والسياسية التي تعصف بالإقليم والعالم، وهذا ما تعلمنا إياه دبي كل يوم!

ثم إن الأجيال الجديدة من شباب الإمارات قد دخلوا عصر العلم وثورة التقنية، واستعدوا تماماً لاقتصاد المعرفة، وهذا يعني أن الحكومة أمام استحقاقين: ضرورة الاستجابة لتوقعات هؤلاء الشباب، والإمساك وبقوة بزمام المبادرة للتغييرات المتوقعة والمطلوبة.

ومما لا شك فيه أن رؤية تستبق التغيرات، وتعترف بتأثيرها وتستعد لها، تتطلب أفراداً مؤمنين بقيادتهم وبقدراتهم ومسلحين بالمعرفة، ففي مدينة كدبي، تستعد للمستقبل، بكل هذا الزخم الذي تبرزه وتحدده الوثيقة، لا مكان إلا للإبداع، والتجديد والاجتهاد وفق منطق التنافس الجاد، والقبول بالتغيير وفق أعلى التوقعات، لأن التغيير سنّة الكون، ولأن ما صلح في الماضي قد لا يتناسب مع المستقبل، وهذا أمر من طبيعة نواميس الحياة.