هل فكر أحدنا لماذا تساهلت الدول الأوروبية في منح الخليجين تأشيرات السياحة لدولها وفتحت أبوابها للطلبة الدارسين، فالعلاقات التي تربط دول الخليج بأوروبا وطيدة، والمصالح كبيرة..

ودول الخليج نفسها لم تتردد في تسهيل دخول الأوروبيين إلى أراضيها، لا سيما وأن غالبية الحاصلين على تأشيرات السياحة او الإقامة للعمل يلتزمون بقوانين الدول التي يأتون إليها، وعندما تبدر مخالفات منهم تكون بصورة فردية لا يمكن تعميمها، بل ويتحملها الفرد نفسه من منطلق مسؤوليته الشخصية.

لماذا نكتب هذه المقدمة ونتحدث عن التأشيرات، ببساطة؛ لأننا لم نتخيل أن يصل الأمر ببعض السياح الخليجيين أن يكونوا سبباً في استفزاز بلديات وسكان أوروبا بعد الأضرار التي ألحقوها بالحدائق العامة وبالحيوانات فيها، وبعد الضجيج الذي أحدثوه في المناطق السكنية بسبب شحن مركباتهم الرياضية.

أصبحنا في نظر بعض الأوروبيين كخليجيين منتزعي حقوق الحيوان، ومنتهكي حقوق البيئة، ناهيك عن وصف البعض لنا بالوحشية بعد سرقة مجموعة من الشباب للبط من البحيرات وطهيه وكأنهم لم يجدوا ما يأكلونه، وغيرها من سلوكيات مخجلة من أولئك الذين لم يتورع أحدهم عن الغناء بصخب والرقص في أشهر العواصم الأوروبية دون أن نعرف هدفاً لذلك سوى الاستعراض الذي أهاننا كخليجيين وحطَّ من قدرنا، رغم أن تلك السلوكيات تمثل عدداً قليلاً جداً وليس الأغلبية!

بلديات بعض المدن الأوروبية أوصت برفع أسعار الشقق والفنادق للسياح الخليجيين، وتخفيض نسبة إصدار التأشيرات لهم، بعد المظاهر غير الحضارية التي تم رصدها من بعضهم، ناسفين بذلك الجهود التي قامت بها دول خليجية لتسهيل دخول رعاياها إلى أوروبا أو إعفائهم من التأشيرات للسياحة أو العلاج.

هذا يدفعنا للتساؤل.. لماذا يفعل هؤلاء ذلك كله بنا فيقللون من احترامنا، ولماذا لا يحترمون قوانين البلدان التي يسافرون إليها وطبيعتها، ولماذا يتسببون بسلبيات يدفع ثمنها من هم بحاجة فعلية إلى السفر استجماماً أو علاجاً؟

قد لا تملك سفارات الخليجيين ضبط كل من تسبب في تشويه سمعة الخليجيين، ولكنها على الأقل تستطيع ضبط من شحنوا مركباتهم وتسببوا في الإزعاج، ومن تفاخروا بسوء أفعالهم في شبكات التواصل الاجتماعي..

وضبط ومنع هؤلاء سيكون عبرة لمن لا يعتبر.. ومن أمن العقوبة أساء الأدب.