دولة الإمارات دولة قانون، وفيها تشريعات نظمت جميع جوانب الحياة وحمتنا كأفراد من أي مخاطر نتعرض لها، وفي ظل وجود القوانين والتشريعات التي تحرص الدولة على تطويرها لتلائم التطورات العالمية بما يتوافق مع خصوصية المجتمع، يأتي قانون حماية المستهلك بين أهم القوانين التي اعتنت به.

بعض وكالات السيارات في الإمارات التي احتكرت دون غيرها توريد المركبات وبيعها بدأت في تطبيق سياسة بيع جديدة لا نعرف القانون أو التشريع الذي تعده مرجعتيها في سياسة البيع هذه.

السياسة الجديدة باختصار، أنها تتيح للمشتري أن يحجز مركبة يختار مواصفاتها على الحاسب الآلي، ويدفع مالاً يقل عن خمسين ألف درهم كدفعة أولى (عربون) دون أن تحدد له قيمة السيارة كاملة، فالسعر الكامل للسيارة يحدد عند وصولها واستلام الوكالة لها، وبعد ذلك تخصم قيمة الدفعة الأولى منها.

أي إن المشتري يقدم الدفعة الأولى على بياض. وبمجرد وصول المركبة يتم إبلاغه بالسعر الكامل وقيمة التأمين وإن لم يعجبه السعر كأن يكون يتجاوز إمكاناته، يدخل وقتها في مفاوضات مع المالية ليسترد العربون!

على أي أساس تم تطبيق هذا الأسلوب الذي تعمد إليه بعض وكالات السيارات في الدولة؟ ولمصلحة من؟ ومنذ متى ندفع مقدماً لشيء لا نعرف قيمته بالكامل؟ ومنذ متى تشجع الدولة على الإنفاق على المجهول والتورط به؟

نتمنى أن تلتفت وزارة الاقتصاد التي تنادي ليل نهار بحماية حقوق المستهلك إلى هذا النوع من التجاوزات، وأن تمنع هذا النوع من سياسيات البيع، التي ستكون سبباً في إغراق الشباب في ديون فوق طاقتهم، فتكلفة المصنعية للمركبات الجديدة يفترض أن يتحملها الوكيل دون أن يحملها طالبو السيارات بدفعات مقدمة لم تعد خمسة وعشرة آلاف كما اعتدنا، فهو المستفيد أولاً وأخيراً من احتكار بيع هذه السلع وعدم منافسة الغير له، والمبلغ المقدم لا بد أن يكون جزءاً من مبلغ كامل يشار إليه في عقد الحجز الأولي.

الإمارات دولة قانون، وللقانون سيادته، ويفترض احترامه واحترام المستهلك والأخذ بيده دون تركه ضحية استغلال بعض الوكالات لحاجته، فقوانين الوكالات لا يفترض أن تعلو على القانون العام الذي لا يمكن أن يسمح بأن ندفع دفعة مقدمة لمبلغ لا نعلم كم يكون بالكامل!!