كتبنا أمس، عن الدعم المعنوي الذي يحتاج إليه الموظفون في الوزارات والهيئات الاتحادية، وكذلك الدوائر والمؤسسات المحلية، الذين يصابون بأمراض عضال، فيخضعون للعلاج فترات طويلة فيصبح الوضع ملزماً لتغيير طبيعة عملهم، بدلاً عن الاستغناء عن خدماتهم أو إحالتهم للتقاعد خاصة الشباب، الذين يتعافون من مرضهم ويجدون أن العمل إحدى وسائل تخطي مرحلة صعبة مروا بها، ولتجاوز أزمة نفسية لا يريدون المكوث فيها فترة أطول.

تغيير طبيعة عمل الموظفين لتناسب وضعهم الصحي مسألة إنسانية ويفترض أن تتفهمها اللجان في كل مؤسسة والأكثرية تفترض بها أن تسهل على هؤلاء المرضى من دون تعقيدات خاصة مع موظفين، أثبتوا خلال سنوات عملهم قبل المرض كفاءة وتميزاً.

الدكتور منصور أنور حبيب، استشاري طب الأسرة والصحة المهنية في شركة «دو» الإماراتية نقل لنا تجربة «دو» في هذا المجال مع احد مهندسيها الذي تعرض لجلطة دماغية أدخل على اثرها العناية الفائقة، وبعدها فقد بعض وظائف جسمه، وخضع للعلاج ستة اشهر، وبعد عودته للعمل وقفت معه الشركة، وقامت بتغيير طبيعة عمله وساعات العمل له، وبعد مرور سنتين من حادثة مرضه، وجدت الشركة الموظف يعمل بنفس عدد ساعات الموظف العادي بل وبهمة ونشاط لا تقل عن همة اي موظف آخر مما ساعده على استعادة عافيته بنسبة لا تقل عن 70%.

لو تساءلنا عن الخسائر التي لحقت بشركة «دو» من وراء هذا الاجراء لوجدنا انها صفرا، لكنها في المقابل كسبت همة موظف قدر وقوف الشركة الى جانبه في ازمته وكسبت عطاءه بحب واخلاص خاصة وانه رأى ان هذا الشفاء لم يكن ليكون لولا توفيق الله ثم وقوف الجميع معه بما في ذلك جهة عمله، وذلك انعكس بالايجاب على افراد اسرته، ولو استمر في وظيفته السابقة وبعدد ساعات العمل بعد تعافيه مباشرة ربما لم يكن بإمكانه الاستمرار في عمله بل وربما فقد وظيفته.

المريض القادر على العمل والانتاج مطلوب منه العمل وفق قدراته الجسدية لكي لا يسقط رهينا للمرض واكتئابه، والمطلوب من كل مؤسسة ودائرة ان يكون لديها استشاري في المجال الصحي يسهم في تحسين ظروف الموظف والتعاون معه بدل تعقيد الامور وترك ملفات الموظفين بالاشهر على طاولات اللجان لحين البت فيها لينتهي الامر بالرفض في معظم الاحيان.

 مسؤوليتنا جميعا الاخذ بأيدي بعضنا البعض وليس العكس، وهذا ما نأمله من الجميع كما فعلت «دو» مع موظفها وكسبت ثقة موظفين آخرين يشعرون بالامان الوظيفي وان كانوا ينعمون حاليا بكامل صحتهم!