توقعت أن تكون ردة الفعل على الأرقام التي نشرت في عدد الأمس من تحقيق (البيان الرياضي) «بداية الأمل» قوية، وأن تكون المقارنة بين رياضة الإمارات والرياضة التونسية، في ما يتعلق بالمنشآت والميزانيات والكوادر الوطنية، صادمة، لكن لم أتوقع أن تكون ردة الفعل بهذه القوة، وأن تكون الصدمة بهذه القسوة، ليس لأن الفروقات كبيرة فقط.

بل لأن ردة الفعل جاءت من أصحاب الشأن الرياضي، الذين توقعت أنهم أكثر دراية بما يدور في عالمهم، ولكن المفاجأة الحقيقية أن عدداً كبيراً من مسؤولي الاتحادات الوطنية، لا يعلمون بهذه الأرقام، ليست فقط التونسية، بل حتى الأرقام المحلية أيضاً.

فوجئت بأن هناك من يربط بين منشآت الأندية في الإمارات، ويجعلها من ضمن المنشآت التي تقع تحت طائلة مسؤولية الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، بل هناك من اتصل يتأكد من الأرقام، وصدم عندما شرحنا له بالأرقام واللوائح، ما يندرج تحت مظلة الهيئة، التي هي المظلة الحكومية، وما يندرج تحت مظلة الحكومات المحلية، البعض وصل به الاستغراب إلى حد التشكيك بالرقم القائل إن هيئة الشباب والرياضة ليس لديها ملعب كرة قدم واحد يمكن أن يسجل تحت قائمة مسؤولياتها، تساؤلات كثيرة أفرزها التحقيق ورددها الكثيرون.

هل من المعقول أنه بعد هذه السنوات الطويلة من عمر دولة الاتحاد، لا يوجد لدينا سوى 12 منشأة؟ هل من الممكن أن يخطر على بال بشر أن كل الكادر الوطني في الرياضة الإماراتية لا يتعدى 3%؟ هذا ونحن نتحدث عن شأن رياضي يهم الجميع، ويفهم فيه الجميع.

سؤال يليه أسئلة، وعلامة استفهام تلاحقها علامة استفهام أخرى، ومع هذا لم نترك الموضوع ينتهي على علامة التعجب، بل في حلقة اليوم جاء الدور على هيئة الشباب والرياضة لتدلي بدلوها، حتى لا يكون طرح المعوقات من دون وضع الحلول، بعد أن وضعنا أمام أمينها العام إبراهيم عبدالملك، كل هذه الأرقام والمشكلات، فكان الحل الشافي هو تنظيم قمة حكومية ذكية لتحطيم هذه الهموم الرياضية المزمنة، من خلال التشاور والخروج بقرارات سريعة وحاسمة.

أما الحلول السريعة فكما شرحها عبدالملك هي: ضرورة وجود 40 مركزاً حكومياً خلال السنوات الخمس المقبلة، تكون ملاذاً للكثير من المنتخبات التي تصرخ منذ فترة ليست بالقصيرة بحثاً عن جدران لقضاء تدريباتها الرسمية.. قدمنا ما لدينا، وفي انتظار القادم.

صافرة أخيرة..

تابعنا، كما تابع الجميع في الأيام الماضية، ما تناولته مواقع التواصل الاجتماعي، حول موضوع لاعب الوصل ليما، والتشكيك بقانونية جواز سفره الأوزبكي، ولم ننشر كل ما دار؛ كونه لا يعدو شائعات، رغم أن البعض انتقدنا ووصفنا بالجبن، ولكن اليوم يختلف الوضع، فالقصة لم تعد حبيسة «التغريدات»، بل إنها شكوى رسمية يتطلب متابعتها.. لأنها خبر صحافي لا غير.