يعد تأجيل الجمعية العمومية الانتخابية لاتحاد السباحة واحداً من المستجدات في الساحة، حيث كان مقرراً أن تقام يوم 21 أكتوبر، إلا أنه وبناءً على طلب من الاتحاد الدولي للسباحة فقد تم تأجيل الجمعية العمومية إلى أن يتم اعتماد التعديلات التي أقرتها الجمعية العمومية لاتحاد الإمارات للسباحة مطلع الشهر الحالي وهو أمر جديد، لأن التعديلات الأخيرة شأن داخلي، ولكن يبدو واضحاً للعيان أن هناك تحركاً أرسل للاتحاد الدولي للسباحة، الذي اعتبر أنه كان ينبغي أن تتم مخاطبته بالتعديلات الجديدة قبل 60 يوماً من عقد الانتخابات، «وهذا النص غير موجود في النظام الأساسي لاتحاد الإمارات للسباحة».

يبدو إن السباحة ستغرق إذا لم نتفق ونتوحد، فبعد اعتماد تنظيم ورشة عمل للأندية حول التعديلات وأهميتها خلال المرحلة المقبلة، والدعوة لجمعية عمومية غير عادية لاعتماد تلك التعديلات، والتي تمت بنجاح وبإشادة ممثلي الأندية التي تم من خلالها التوفيق بين لائحة الهيئة الاسترشادية وتطلعات الأندية، حيث جاءت ثلاثة تعديلات، أبرزها الموافقة بأغلبية مطلقة على مادة الاكتفاء بدورتين انتخابيتين لجميع أعضاء مجلس الإدارة، وبعد نشر خبر اعتماد التعديلات عبر وسائل الإعلام، يبدو أن هناك من كان «يتربص» ومن أجل مصالحه الخاصة فقد أرسل للاتحاد الدولي اعتماد التعديلات الجديدة، وهنا جاءت ردة فعل الاتحاد الدولي الذي خاطب اتحاد الإمارات للسباحة موضحاً أن التعديلات الأخيرة لم تأخذ مسارها الصحيح من خلال التواصل مع الاتحاد الدولي قبل حتى عقد الجمعية العمومية لاطلاعه على رغبة الأندية في التعديلات قبل طرحها أو اعتمادها.

والسؤال هنا من المستفيد من ذلك، ومن أرسل ومن هو الذي ينوي جرنا إلى متاهات نحن في غنى عنها؟! والله من وراء القصد