وافقت هيئة الاستثمار الوطني العراقية على منح امتياز لشركة «حلفايا للغاز» (شركة متفرعة عن شركة بتروتشاينا الصينية) لمشروع معالجة الغاز المصاحب من حقل «نهر عمر» (محافظة البصرة)، بحسب الدورية الأسبوعية الباريسية النفطية «بتروستراتيجيز».

ويبلغ إنتاج الغاز المصاحب لحقل نهر عمر 300 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز، أو نحو 3.1 مليار متر مكعب سنوياً. ومن المقرر إكمال تنفيذ المشروع بحلول ربيع عام 2027.

وبحسب «بتروستراتيجيز»، يبلغ الاحتياطي الغازي العراقي نحو 3.715 مليار متر مكعب، يشكل نحو 70 في المائة منها «الغاز المصاحب» (الغاز المصاحب لإنتاج النفط الخام الذي يتم حرقه حالياً). ويشكل الغاز المصاحب نحو 70 في المائة من مجمل احتياطات الغاز العراقي.

ومن المعروف أن الطيران الأميركي نسف خلال الحروب السابقة شبكة تجميع الغاز المصاحب التي كانت قد شيّدتها الشركات الروسية خلال العهد السابق، ما نتج عنه تلوث واسع، حيث يعدّ العراق اليوم واحداً من أربع دول هي الأكثر تلوثاً في العالم. كما أن خسارة الغاز المصاحب تكبد العراق خسائر مالية جسيمة، حيث إنه يضطر إلى استيراد الغاز والكهرباء من إيران لقاء مليارات الدولارات سنوياً.

احتجت الدول الغربية، بالذات الولايات المتحدة، على دفع العراق المبالغ الضخمة لإيران سنوياً، بالذات لمحاولاتها فرض الحصار الاقتصادي على إيران، وتقليص العلاقات الاقتصادية بين بغداد وطهران، والحد من النفوذ الإيراني في العراق، المدعوم من قبل مجموعات سياسية عراقية نافذة.

علماً بأن العراق جدّد قبل أشهر، اتفاقية استيراد الغاز والكهرباء من إيران.

كما تحاول بغداد تنويع مصادر استيراد الغاز. وبحسب «بتروستراتيجيز»، تم توقيع اتفاق لاستيراد الغاز من تركمانستان بنحو 9 مليارات متر مكعب على مدى خمس سنوات، لكن ستمتد الأنابيب لنقل الغاز التركمانستاني عبر إيران، مما يعني أنه ستستمر إيران في هيمنتها على الإمدادات الغازية.

وتضيف «بتروستراتيجيز» من ناحية أخرى، أن النفوذ على صناعة النفط العراقية، على المدى الطويل، سيكون ليس فقط من قبل إيران، بل أيضاً من الصين. إذ إن «نفوذ الشركات الصينية يزداد في مجال تطوير العراق لحقوله الغازية»، كما يدل على ذلك الاتفاق الأخير مع الشركة الفرعية لشركة «بتروتشاينا».

والحقيقة أن الشركات الصينية تعمل الآن في عدد كبير من مشروعات العراق النفطية والغازية الاستراتيجية، وفي جميع القطاعات الإنتاجية والصناعية (الإنتاجية والمعالجة). وبحسب «بتروستراتيجيز»، فإن للصين الآن «دوراً مهماً مباشراً وغير مباشر في قطاعات بترولية عراقية واسعة حالياً ومستقبلياً».

ومن المعروف أن ازدياد النفوذ الاقتصادي الصيني المباشر وغير المباشر الحالي والمستقبلي أخذ يقلق الحكومات الغربية منذ فترة. فالنفوذ الصيني الواسع يحد من إمكانية التنافس للشركات الغربية في كثير من الأحيان، مثل «إرساء تطوير حقل غرب القرنة العملاق على شركة (بتروتشاينا) بعد انسحاب شركة (إكسون موبيل) من المشروع». ويشير المسؤولون عن الصناعة النفطية العراقية، إلى أن «بتروتشاينا»، «كانت شريكة لشركة (إكسون موبيل) قبل انسحاب الأخيرة من المشروع وعدم انسجام علاقاتها مع السلطات العراقية، كما أن الشركة الصينية كانت تقوم بالفعل في معظم أعمال المشروع منذ بدايته».

وينوه المسؤولون النفطيين العراقيين أيضاً بالاتفاقية في يوليو (تموز) الماضي، مع الشركة الفرنسية «توتال إنرجيز» لتقليص حرق الغاز المصاحب من النفط الخام، كمثال على تعدد وتنويع الشركات العالمية، تحديداً في مجال معالجة الغاز المصاحب.

وتقدر الصادرات النفطية العراقية بنحو 99 في المائة من قيمة مجمل الصادرات العراقية، ونحو 85 في المائة من الموازنة السنوية العامة للبلاد.

يطرح هذا المقال أسئلة عدة: لماذا تنافست شركات النفط الغربية بحدة، من خلال نفوذ حكوماتها في التحالف الدولي الذي غزا العراق في عام 2003 من أجل الحصول على العقود والامتيازات النفطية في الدولة ذات ثاني أكبر احتياطي نفطي في «أوبك»؟ وأين هي هذه الشركات من العراق الآن؟ ولماذا لم تشارك الشركات الغربية بشكل واسع في المناقصات؟ ولماذا انسحب عدد لا يستهان به من هذه الشركات بعد فوزها في المناقصات؟

هل يجب التخوف من الاستثمارات النفطية الصينية؟ السؤال هو ليس التخوف من الاستثمارات الصينية، بل من هيمنة شركات بلد واحد على معظم الاستثمارات البترولية في بلد منتج، تغيب عنه المراقبة والشفافيات اللازمة. أخيراً، ما مسؤولية البلد المنتج في عدم التوازن الاستثماري هذا؟ وتحديداً، في ظل استشراء الفساد، والعراقيل البيروقراطية في تهيئة الجو المناسب للعمل في مناخ استثماري منافس للدول المجاورة.