قلنا إن الفارق بين الدول والأمم هو القدرة على العمل، ويدخل فى ذلك الابتكار والإبداع والتفكير؛ ونضيف هنا القدرة على الاستخدام والاستثمار. كان من العار أن أجيالا سابقة شاهدت تدهور الأحوال المصرية بحيث إن الرقعة الزراعية والحضرية التى اتسعت مع القرنين التاسع عشر والعشرين تدهورت بفعل الزيادة السكانية والبناء العشوائي. وكان من الأصول المصرية التى انحدرت البحيرات العذبة والمالحة أو المختلطة والمنتشرة بين العديد من المحافظات المصرية؛ ومن بينها ١٤ بحيرة قامت الدولة خلال السنوات العشر الماضية بتنقيتها من القمامة والمخلفات وإزالة العشوائيات عنها، ومثلها مثل غيرها جرى ربطها مع بقية الدولة بالطرق والكبارى وشبكة الكهرباء والأهم بالبحار القريبة منها لتجديد الماء وإحياء الأسماك. هذه المشروعات يمكن مشاهدتها على «اليوتيوب» وهى المنزلة والبردويل والبرلس وتوشكى والمرة والتمساح وسيوة ونبع الحمراء وموريس وقارون وعين الصيرة وعين الحياة والريان. عدد من هذه البحيرات واسع المساحة مثل بحيرة السد العالى التى تبلغ ٥٢٥٠ كم٢، والمنزلة ٣٠٠ كم٢، ونبع الحمراء١٢٦٩ كم٢. بعض هذه البحيرات جرى استثماره وتطوير المنطقة التى يوجد فيها مثل منطقة الفسطاط فى القاهرة؛ وبعضها الآخر محاط بحواضر حديثة فى الإسماعيلية والسويس؛ ولكن البقية منها فقد جرى تغيير حالها؛ ولكن بعد ذلك توقف «التشغيل» لهذا التغيير.

المشروعات لا تبقى على حالها الجديد، فإما أن يجرى استغلالها واستثمارها فى مشروعات، أو أن نصيبها يصير التدهور التدريجي؛ والأخطر أنها لا تتوقف عن الإنفاق للحماية والصيانة بغير عائد لا على الدولة ولا على الشعب ولا على الأفراد. ببساطة تضاف إلى رأس المال المعطل فى مصر دون استغلال، مضافا لها ما تستنزف من الموازنة العامة. فى العالم فإن هذه المشروعات تكون مؤهلة لكى يكون إلى جوارها مدينة عظيمة، أو تكون مزارا للاستشفاء، أو للسياحة، أو لأنواع من التصنيع الدقيق، أو مناطق ذكريات سعيدة بما فيها من فنون ومهرجانات. ببساطة تصير استثمارا خاصا يستحق البحيرة!