أعلن دولة د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن استهداف ١٤٥ مليار دولار للصادرات المصرية مع حلول عام ٢٠٣٠. الإعلان لافت للنظر باعتباره جزءا مهما من حزمة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذت أولا لتجاوز الأزمة التي تعرض لها الاقتصاد المصري لأسباب خارجية وداخلية؛ وثانيا بلوغ الأهداف التي حددتها «رؤية مصر ٢٠٣٠»؛ وثالثا باعتبارها تتويجا للفترة الرئاسية الجديدة. الرقم يمثل قرابة ثلاثة أمثال مستوى التصدير الحالي والبالغ ٥٣ مليار دولار؛ ولكنه لا يكفى الاحتياجات المصرية لتحقيق انطلاقة في الإنتاجية المصرية وقدرتها على التصدير. الإعلان أيضا يعود بنا إلي إعلانات حددت هدف ١٠٠ مليار دولار للتصدير، ولكن ما نراه حاليا بالغ التواضع بتحقيق نصف ما هو مأمول، وهو الذي يمثل نقطة البداية للهدف الجديد. الأمر علي هذا النحو يتطلب المزيد من التفاصيل التي توضح استراتيجية الدولة المصرية، ليس فقط لتحقيق هذا الهدف وإنما أكثر من ذلك تحقيق الاستدامة لمعدلات متسارعة من النمو لتحقيق المرغوب.

والحقيقة هي أن الوصول إلي هذا الإنجاز ممكن مادامت أن القاعدة الإنتاجية المصرية للسلع والخدمات سوف تنمو بنفس الحجم والسرعة خلال المرحلة المقبلة، وهو ما لن يتأتي دون تركيز كبير على الاستثمارات الجديدة التي تقبل على فرص متاحة وأكثر تنافسية لدينا عن دول أخرى تشاركنا الإقليم، ولكنها تسبقنا في هذا المجال. ليس خافيا على أحد أن مصر باتت لديها بنية أساسية قوية؛ كما أن هناك مشروعات كثيرة بلغت النضج لتشغيلها وتوليد الثروة منها؛ ولكن إجراءات الدولة تبدو معاكسة، فلا يتصور مستثمر أن تخفيض أحمال الكهرباء يكون مشجعا علي إضافة استثمار جديد. العملية التنموية في عمومها متكاملة ما بين عناصر الاستثمار المختلفة من أرض ورأسمال وطاقات رأسمالية وعمل وطاقة أيضا. التكامل هنا بين العناصر المختلفة هو الذي يجعل العملية الاتصالية لأهداف كبرى دافعا إلي المزيد من الاستثمار الكبير والعمل الشاق والتصدير القادر على المنافسة في الأسواق الدولية.