في مشهد الحيوية السعودية السياسية والاقتصادية، الإنسانية والروحية، لطالما كانت تطلعات الرياض تتَّجه نحو ترسيخ دور إيجابي يُعزّز مكانتها الإقليمية والدولية، ويُسهم في دعم جوارها العربي والإسلامي. ومنذ البداية، كان التكامل والتضامن العربي والإقليمي، بأبعاده الإنسانية والاجتماعية والروحية والاقتصادية، بوابة عبور السعودية إلى العالم، لا بوصفها مجردَ دولة، بل بصفتها نموذج استقرارٍ ونموٍ وتفاعل.

وعندما تضخّمت مشاريع أخرى في المنطقة، وامتد نفوذها بما يتجاوز قدرتَها على الاستيعاب، تمسّكت السعودية بالدور لا بالنفوذ، وبالاستقرار لا بالهيمنة، وبالتنمية لا بالصراعات. وهذا ما جعل من الرياض محطةً عربيةً وإقليمية ودولية ثابتة لكل الساعين نحو معادلة الاستقرار والتنمية، تلك المعادلة التي لم تعد شأناً داخلياً بحتاً في العقل السياسي السعودي، بل تحوّلت إلى نموذج يمكن تعميمه في الإقليم.

فالدور السعودي لم يعد مرهوناً فقط بالاستقرار السياسي أو بالنمو الاقتصادي، بل هو نتاجُ رؤيةٍ استراتيجية متكاملة، تمزج بين أدوات القوة الناعمة والردع، وتنطلق من الداخل إلى الخارج. هي رؤيةٌ ثبّتت موقع المملكة الجيوسياسي «دولة ارتكاز»، تمتلك مشروعاً داخلياً متماسكاً، وبصيرة خارجية مرنة، قادرة على التكيّف مع التحولات الاجتماعية في الداخل، وتبدّل موازين القوى في العالم.

ولعلّ هذا ما عبّر عنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في خطابه أمام المنتدى السعودي - الأميركي حين قال: «أنتم تريدون الاحترام وتستحقونه»، في إشارة واضحة إلى الثابت السعودي الذي نجح في فرض احترامه على المتحوّل الأميركي والدولي. وهذا ما أشار إليه الكاتب السعودي زيد بن كمي في مقاله بصحيفة «الشرق الأوسط» (أمس الخميس) بعنوان: «القيم السعودية بعيون ترمب»، حيث كتب: «المملكة العربية السعودية لم تستجدِ دعماً، ولم تنتظر توجيهاً، بل تبني تحالفاتها وتعيد تعريف موقعها في العالم بلغتها الخاصة، وأدواتها، ومنطقها السيادي».

والسيادة هنا ليست مجرد موقف سياسي، بل خصوصية مركّبة تعكس التماهي بين الثوابت الاجتماعية والرؤية السياسية للرياض، والتي تضع الخارج القريب ضمن أولوياتها، وتسعى إلى بناء بيئة إقليمية صالحة للاستقرار والاستثمار. فكانت دمشقُ الحاضرَ الأكبر في هذا الدور، بدءاً من موقف واشنطن، ومروراً بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، ووصولاً إلى الدور المحوري الذي أدّاه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في رفع العزلة السياسية عن سوريا، تمهيداً لإعادة دمجها في المجتمع الدولي.

وفي سياق الثوابت والسيادة، تبقى القضية الفلسطينية مركزية في السياسة السعودية بمختلف أبعادها. وهذا ما بات يدركه الضيف الكبير؛ أنَّ مفتاح الحل هو قيام دولة فلسطينية، وأن حلّ الدولتين هو شرط أساسي لأي عملية سلام مقبلة، وهذا ما أكّد عليه الأمير محمد بن سلمان أمام ضيفه، وفي أكثر من مناسبة، من خطابه أمام مجلس الشورى في الماضي، إلى الدبلوماسية السعودية التي تعدّ لعقد مؤتمر دولي في الأمم المتحدة منتصف الشهر المقبل، بمساعٍ سعوديّة-فرنسية-عربية-أوروبية مشتركة، من أجل انتزاع اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية.

وعليه، فإنَّ الحيوية السعودية اليوم، بدبلوماسيتها النشطة، ورؤيتها الطموحة، وثروتها، وثورة شبابها، وقيادتها الرشيدة، ليست فقط دوراً قائماً، بل إنها مستقبلٌ يتشكّل.