بعد وفاة البابا فرنسيس الأرجنتيني، الأب الأكبر لأتباع الديانة المسيحية الكاثوليكية، الذين يبلغون زهاء المليار ونصف المليار في العالم، ثار الفضول حول مؤسسة الفاتيكان، التي يتزعّمها الحبر الأكبر.

من أين تجني هذه المؤسسة الدينية - السياسية العريقة أموالها الهائلة؟!

في تحقيقٍ بديع كتبته من البرازيل - أكبر بلد كاثوليكي في العالم - الكاتبة ديبورا كريفيلارو، ونشرته «بي بي سي»، نجد التالي:

على مستوى العالم، تمتلك فروع الكنيسة ما بين 71 و81 مليون هكتار من الأراضي، وفقاً لمعهد دراسة الأديان والعلمانية.

بدأت الكنيسة في جمع السلع والثروات في القرن الرابع في عهد الإمبراطور قسطنطين (272 - 337 م)، الذي جعل الكاثوليكية الديانة الرسمية للإمبراطورية الرومانية.

يتلقَّى الفاتيكان تبرعات من جميع أنحاء العالم عبر نظام يسمى «بنس بيتر»، الذي يدعم المبادرات الاجتماعية، وعمليات الفاتيكان، والسياحة، وصيانة المتاحف.

لا يدفع الكرسي الرسولي أي ضرائب ولا يُعلن عن أي دَين عام.

يعتمد في دعمه على دخل أصوله، وقبل كل شيء، على تبرعات المؤمنين.

يعود جزء كبير من دخله إلى ضريبة الكنيسة «كيرشنشتوير» وهي ضريبة يتم تحصيلها مباشرة من الأعضاء المسجلين في الطوائف الدينية المعترف بها من قبل الدولة، بما في ذلك الكنيسة الكاثوليكية.

حتى في كنائس أميركا والبرازيل الكاثوليكية الهائلة الأموال، تحتلّ التبرعات من المؤمنين شطراً عظيماً من ثروات هذه المؤسسات الدينية الاجتماعية، ذا الأثر السياسي لاحقاً.

هذا ما كفل لهذه المؤسسات الديمومة والاستمرار والتأثير عبر العصور، حتى عصور العلمانية وتراجع الشعور الديني.

هناك أكثر من إشارة إلى فقدان الشفافية الواضحة حول مراقبة ومعرفة موارد الأموال ومسارح صرفها في الفاتيكان، وبقية الكنائس والجهات التابعة له (جمعيات، بنوك، شركات... إلخ).

هذا فقط عن الكنيسة الكاثوليكية، وليس عن الكنائس الأرثوذكسية في الشرق والغرب! وماذا عن الأموال «الدينية» في عالمنا الإسلامي؟!

أضربُ مثلاً عابراً فقط بأموال «الخُمس» في المذهب الشيعي... كيف تُجمع وكيف تُصرف، اليوم، وفي واقعنا الراهن؟! وما هي أملاك الحوزات الدينية ورجالها؟ وما هو الخاص منها والممتزج بأموال الخُمس؟!

ماذا عن أموال التبرعات وبعض الأوقاف التي يتحكّم فيها بعض الناس ويصرفونها فيما يرون أنه يخدم الدين؟!

ألم تحصل بعض الوقائع التي ثبت فيها ذهاب هذه الأموال، أو بعضها، إلى مناطق غير مشروعة؟!

بالأمس، كان الحديثُ هنا عن توجّه دولة الكويت، الحميد، لضبط عمليات التبرّع والعمل الخيري... واليوم مطلوبٌ المزيد من الدراسات والشفافيات حول الأموال الدينية، ليس بهدف منعها، بل تنظيمها ووضعها تحت الشمس.

مع أن أسرار المال والتوظيف الديني، أسرارٌ صعبة، وكما جاء في تقرير ديبورا:

يشير قول مأثور إلى أن قيمة أصول الكنيسة الكاثوليكية هي أحد أسرار الإيمان!