بعد الخطاب الفاصل والبيان الحاسم الذي ألقاه أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، قبل أيام قليلة، ماج المتضررون وهاجوا، وعاش القوم كما يقال قديماً في «حيص بيص».

أمير الكويت الشيخ مشعل كان قد أطلق مجموعة سابقة من التحذيرات، حين كان وليّاً للعهد وقائماً بشؤون الإمارة في ظل غياب واستشفاء أخيه الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، أو حين جلس على مسند الإمارة، وألقى خطاباً لا لبس فيه أمام النواب في مجلس الأمة.

في هذه المحطات منح الأمير مشعل الفرصة لصانعي الأزمات في الكويت، حتى يتراجعوا ويعدلوا عن هذا الطريق، كما أرسل الرسائل المتتالية لمن أوصل هذه النماذج من النواب للقاعة البرلمانية، بأن هذا الإنتاج مآله غير حميدٍ على المصلحة الكويتية العليا... لكن لا فائدة.

كان لا بدّ بعد ذلك كله من تطبيق الحكمة العربية القديمة: «آخر الدواء... الكيّ»، وقد كان ذلك في خطاب سيذكره التاريخ الكويتي بل الخليجي طويلاً.

من قصر «السيف»، خاطب الأمير مشعل الشعب الكويتي شارحاً في بسط واضح أسباب الشلل السياسي الكويتي طيلة تلك السنوات الماضية، وتعطيل التنمية، وإعادة إنتاج الأزمات والمشكلات.

باختصار، المشكلة هي في عدم تطوير الدستور وتنقيحه، وهو أمر كان يُفترض أن يُعمل به بعد مرور 5 سنوات من إقراره أول الستينات الماضية بعهد الأمير عبد الله السالم، الذي أطلق اسمه تكريماً له على قاعة البرلمان الكويتي.

الدستور السابق يشلّ يد الحكومة، ويمنح النواب صلاحيات «تنفيذية» لا مسوغ لها، مثل وجوب أن يكون منهم وزراء في أي حكومة، حتى تصبح الحكومة شرعية، وهذا أمر اتخذه النواب أو جماعات منهم، خاصة في التشكيل الأخير للحكومة، كما لمَّح الأمير، سبباً لفرض شروط وطلبات مجحفة على الحكومة، إضافة لسلوكيات أخرى مثل التدخل في صلاحيات الأمير الخاصة، طبقاً للدستور، ومنها صلاحية اختيار اسم ولي العهد.

نعلم أنَّ هناك مجموعات سياسية تتبع أجندة إخوانية أو حركات موالية لولاية الفقيه أو شخصيات تنتمي لمحاور خارجية، أو داخلية، لا علاقة لها بأجندة التنمية والاستقرار والمصالح الوطنية البحتة.

هذه المجموعات ستحاول تعطيل هذا المسار الجديد، بشتى الطرق، وهنا يأتي دور الحسم في مواجهة هذه المحاولات الجادة لوضع الكويت على المسار الصحيح من التاريخ.

لذلك بادرت السلطات في الكويت لإسناد منهج الأمير مشعل الجديد بحزمة من الإجراءات الصارمة، مثل استدعاء بعض النواب السابقين، وكذا الناشطين، ممن أساءوا لمقام الإمارة أو تدخلوا في شؤونها أو حرضوا على قراراتها، واشتغلت النيابة العامة خلال الأيام الماضية، وكذا أجهزة الأمن، في هذا المسار.

إنَّ هذا الحزم من الأمير مشعل هو لصالح الكويت ومن أجل مصلحة الإنسان الكويتي فيما بعد، بالنظر لحالة الشلل المقيم في النمو الكويتي قياساً بالدول الخليجية الأخرى.

إنَّه حزم الأب لصالح الابن وبقية الأسرة، وصدق والله من قال:

فقسا ليزدجروا ومن يكُ حازماً

فليقسُ أحياناً على من يرحمُ!