دارت الأيام دورة كاملة، وجاء حسن عبدالله ليجلس على مقعد محافظ البنك المركزى، وهو المقعد نفسه الذى كان طارق عامر يستقر عليه!.

ولابد أن ما حدث ليس جديدًا فى تقلبات الأيام، ولابد أيضًا أن كليهما يتأمل ما جرى، ثم يتساءل حائرًا عن المعنى فى القصة كلها!.

وبصرف النظر عن التفاصيل فى موضوع خروج عبدالله من البنك العربى الإفريقى الدولى قبل سنوات، فالغالب أنه كان يتوقع أن يعود إلى العمل المصرفى، إلا أن تكون العودة إلى كرسى عامر بالذات وبعده مباشرةً.. فما كان بينهما من خلاف فى العمل لم يكن سرًا.. والغالب كذلك أن يكون طارق عامر قد تصور أن يخلفه كثيرون، إلا أن يكون حسن عبدالله هو صاحب الحظ من بين هؤلاء الكثيرين!.

وليست هذه هى القصة الوحيدة فى موضوعها، لأنك لو بحثت ستكتشف أنها متكررة، وأنها فى كل مرة تعيد تقديم معناها لنا من جديد!.

ومن قبل كانت قد تجلت على أوضح ما يكون فيما جرى ذات يوم بين اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، واللواء محمود وجدى، وزير الداخلية الأسبق أيضًا!.

ففى أيام أن كان العادلى وزيرًا، كان وجدى مديرًا لمباحث القاهرة، وكان نجمه صاعدًا فى مجال عمله، وكان على صلة قرابة مع مسؤول رفيع فى الدولة أيامها، وكانت مهاراته فى شغله ترشحه لأن يكون وزيرًا، وكانت قرابته للمسؤول الرفيع ترشحه إذا لم تسعفه مهاراته، وكان هذا كافيًا لأن يفكر العادلى فى إبعاده عن الكاميرات، فذهب به مرة إلى مصلحة السجون، ومرة ثانية إلى كفرالشيخ، وفى مرة ثالثة ذهب به إلى التقاعد، ولم يكن هذا كله سرًا، ولكنه كان معلنًا يتداوله الناس!.

ولكن تصاريف القدر كانت لها وجهة نظر أخرى، لأن الأيام عندما دارت دورتها الكاملة، وجدنا أنفسنا على موعد مع أحداث ٢٥ يناير ٢٠١١، وغادر العادلى منصبه إلى حيث نعرف.. ولم تكن القصة أنه غادر، ولا أنه ذهب إلى حيث عرفنا وتابعنا، ولكن القصة كانت أن مَنْ جاء ليجلس فى مكانه وزيرًا للداخلية بكامل الصلاحيات، هو محمود وجدى من بين كل ضباط الوزارة