نذكر أن الدكتور فتحى سرور ألغى السنة السادسة من المرحلة الابتدائية عندما أصبح وزيرًا للتربية والتعليم، ونذكر أن الوزير الذى جاء بعده أعادها، وكان المعنى فى الإلغاء وفى الإعادة أن سياسة التعليم يقررها الوزراء، وأنها ليست سياسة ثابتة تضعها الدولة فتكون عابرة فوق كل الذين يأتون على رأس الوزارة.

ونذكر أن الدكتور طارق شوقى جعل من شعار «تابلت لكل طالب» عنوانًا للفترة التى قضاها وزيرًا، فلما غادر منصبه أخذ الشعار والتابلت معه، ولم يعد لهما حس ولا خبر.. وكان المعنى هنا فى حالة الدكتور شوقى هو نفسه هناك فى حالة الدكتور سرور.

وعندما أعلن الوزير محمد عبد اللطيف إلغاء نظام الثانوية العامة وإعادة نظام البكالوريا، فإنه أعاد إلى الأذهان قصة التعليم مع الوزيرين سرور وشوقى.. ولا أحد بالطبع يضمن ألا يأتى وزير بعد الوزير عبد اللطيف فيعيد الثانوية العامة ويوقف العمل بالبكالوريا، وتستطيع أن تقول إن هذا فى الغالب هو الذى سيكون.

وليست هذه سوى ثلاثة نماذج لتجارب مرّ بها تعليمنا، أو مرّت هى به، وفى الحالتين نجد أنفسنا أمام تجارب مرتبطة بأصحابها، لا بالتعليم باعتبار أن شؤونه وسياساته توضع لتستقر لا لتتغير مع مجىء وزير وذهاب آخر.

بالتأكيد لم يكن أحد ضد قرار سرور لو كان قد اتخذه بناء على آراء مجتمعة لخبراء تربية وتعليم مشهود لهم.. ولكن بما أن الوزير اللاحق تراجع عنه، فالإلغاء كان يحمل من الإشارات على خطأ القرار ما يكفى ويزيد.. وما يقال عن تلك التجربة يقال عن كل تجربة مماثلة أو شبيهة.

وأذكر أننى كتبت عن إلغاء السنة السادسة فى وقتها، وأذكر أن ما كتبته كان تحت هذا العنوان: التعليم ليس حقل تجارب لوزراء التعليم. ولم يكن العنوان رأيى الخالص، ولكنه كان مسترشدًا بآراء خبراء تعليم كبار ممن يشهد لهم الناس. ولا بد أننا نذكر أن إلغاء السنة السادسة ثم إعادتها قد تسبب فى ارتباك عظيم فى المدارس وفى التعليم ما قبل الجامعى عمومًا، ودفع ثمنه الملايين من الطلاب ممن وجدوا أنفسهم فى المرحلة الإعدادية قفزًا فوق السنة السادسة المُلغاة!.

لقد قيل عن حق إن أمور الحرب أخطر من أن تُترك للجنرالات وحدهم، وما يقال عن الحرب يقال عن التعليم لأنه أخطر وأخطر من أن يُترك لوزراء التربية والتعليم وحدهم.. فلا توجد أمة نهضت فى أى أرض إلا وكان تعليمها هو سبب النهوض الأول.. والعكس تقوله وأنت مُغمض العينين.