تبين أن دعوات ١١ نوفمبر كانت فقاعة كبيرة، ولكن المشكلة أنها شغلتنا، وشغلت الحكومة، وشغلت الدولة، وقد حدث هذا كله دون أي مبرر.

ولن يبقى منها شىء سوى درسها، ولا درس فيها سوى أن تبحث الحكومة في السبب الذي حركها على مواقع التواصل، فخلق من الحبة قبة.. فالمفارقة أن هذه الدعوات التي لم تصادف أي وجود في الشارع، صادفت وجودا على مواقع التواصل، ولم يكن السبب في ذلك سوى غضب مواطنين كثيرين من ارتفاعات الأسعار، التي لا دخل للحكومة في جزء كبير منها.

والغضب في حد ذاته مشاعر إيجابية، لكننا يجب أن نتحكم فيه، وأن نضبطه، وألا نستسلم له، حتى لا يجرنا إلى ما نندم عليه.

والقضية ليست في الغضب، وإنما هي في الإحباط الدى قد يتمكن من مواطنين هنا أو هناك.. هذا الإحباط هو القضية.. بل هو قضية القضايا.. وهذا هو ما قصدته عندما أشرت في هذا المكان قبل فترة إلى «المزاج العام» لدى الناس، وعن ضرورة أن يكون المزاج العام محل رصد واهتمام من الدولة، وضرورة أن تتوقف برامج تليفزيونية مسائية عن بث الإحباط واليأس في نفوس الناس.

ولا علاج للإحباط أو اليأس سوى الأمل.. وتستطيع الحكومة بث الأمل في نفوس مواطنيها، إذا نجحت في تصدير إحساس إليهم بأن الأمور تتغير نحو الأفضل، ولو بأقل القليل، وأن تعطيهم «إشارات» من فترة إلى أخرى على ذلك.

وسوف أضرب مثالا.. فالدولة تتكلم من شهور عما يسمى «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، لكن هذه الوثيقة لاتزال تتلكأ في مكانها، ولاتزال تفضل أن تمشى كالسلحفاة، ولاتزال في مكانها تقريبا رغم الشهور التي مرت على طرحها من جانب رئيس الحكومة.. وهى لم تكن في حاجة إلى أن تكون بالحجم الذي خرجت به على الناس، ولا هي في حاجة إلى أن تستغرق كل هذا الوقت لوضعها في الصياغة الأخيرة.

والمفروض أن الوثيقة تتحدث عما سوف تملكه أو تعمل فيه الدولة، وعما سوف تتركه للقطاع الخاص، الذي يوفر النسبة الأكبر من التشغيل للباحثين عن عمل.. وموضوع مثل موضوع الوثيقة يجب أن تحسم الدولة أمرها فيه وبسرعة، لتنشر الأمل في الأجواء العامة، فينتقل منها إلى الناس.. وإذا رأت الدولة أن تتملك فلتتملك ما تحبه، لكن بشرط أن تقول ذلك وتعلنه، وأن تكون على يقين من أن البقاء للأنجح والأكفأ في الأداء.

الأمل شىء لا نراه، لكن مفعوله كمفعول السحر، ولا بديل عن أن يظل موجودا، وأن يكون كالهواء يتنفسه الناس.