مع كل حادث قطار جديد تتصاعد المطالبات بإقالة الوزير المسؤول، وهذا ما حصل مع حادث قطار العياط الذى قتل 7 وأصاب 125 حتى لحظة كتابة هذه السطور.

والسؤال كالتالى: هل إقالة الوزير، سواء كان هو كامل الوزير أو غيره سوف تحل المشكلة؟ الإجابة: لا. والدليل أن وزراء سابقين أُقيلوا فى حوادث مشابهة، بل منهم مَنْ أقيل فى حادث فى العياط نفسها، ومع ذلك لم تتوقف حوادث القطارات فى بلد كان هو ثانى بلد فى العالم يعرف السكة الحديد بعد بريطانيا.

ليس هذا دفاعًا عن أحد، وإنما هو دفاع عن المنطق فى الأمور، وهذا المنطق يقول إن بلدًا هذا هو ترتيبه بين سكك حديد العالم، لا يليق به أن يتساقط مواطنوه على القضبان كل فترة بهذه الطريقة المحزنة.. وإذا كانت بريطانيا هى الوحيدة التى تسبقنا فى الترتيب، فعلينا أن نقارن بين السكة الحديد عندها، والسكة الحديد عندنا، أو بين حوادث القطارات لديها، وحوادث القطارات لدينا.

وإلى أن تتطوع جهة بإجراء مثل هذه المقارنة، التى لن تكون فى صالحنا فى الغالب، فإن لنا أن نتعرف على الأسباب التى تجعل السفر بالسكة الحديد عندهم آمنًا، إلا فيما ندر جدًا من الحالات بحكم طبائع الأمور، ثم الأسباب التى تجعل السفر عندنا محفوفًا بالمخاطر فى العديد من المرات، وبطريقة صارت لافتة مع تكرار حوادث القطارات بمعدلات غير طبيعية.

المطلوب هو إقالة المنظومة التى تعمل بها السكة الحديد، لا إقالة الوزير أيًا كان اسمه، وإذا سألتنى عن معنى إقالة المنظومة، فسوف أقول إن القصد هو أن يُدار مرفق حيوى جدًا مثل السكة الحديد عن غير طريق الحكومة، وبعيدًا عن وزارة النقل، وبصراحة أكثر، فإن إسناد إدارته كاملاً إلى القطاع الخاص يمكن أن يكون حلًا عمليًا.

الذين قرأوا تاريخ الرافعى عن فترة حكم محمد على باشا يذكرون أنه ذكر أن عددًا كبيرًا من المصانع التى أنشأها محمد على فى بداية سنواته أغلقت أبوابها فى آخر أيامه، فلما بحثوا عن السبب وجدوا أنه يتلخص فى أن الحكومة هى التى كانت تدير تلك المصانع.

أعطوا مرفق السكة الحديد للقطاع الخاص، واجعلوا الحكومة تراقب وتنظم لا أكثر، وعندها سوف تكسب السكة الحديد وتربح، وسوف لا تتوقف عند حدود انتظام الحركة، أو دقتها، أو سلامتها، لا لشىء، إلا لأن المال فيها سوف يكون له صاحب.