سوف يظل كل فرد من أبناء حى الزمالك نموذجًا فريدًا للمواطن، الذى يتمسك بحقه كمواطن يعيش على أرض بلده، ويحرص حتى النهاية على ما كفله له الدستور من حقوق!وقد ظهر ذلك على أفضل ما يكون فى أيام مشروع «عجلة الزمالك» التى فكرت المحافظة فى إنشائها على شاطئ نيل الحى، دون اعتبار للآدميين الذين يعيشون فى المكان!.. وقتها انتفض سكان الزمالك ونجحوا فى وقف المشروع، ليس لأنهم كانوا ضده فى حد ذاته، ولا لأنهم كانوا يريدون افتعال مشكلة مع الدولة، ولكن لأن المكان المقترح للعجلة لم يكن أبدًا هو مكانها المناسب!.

واليوم.. يجدون أنفسهم مضطرين إلى خوض معركة جديدة مع مشروع «ممشى أهل مصر»، ليس بالطبع لأنهم ضده، ولكن لأنهم يريدون من الجهة المنفذة أن تنتبه إلى أن هناك فارقًا بين أن يتم تنفيذ الممشى أمام مناطق سياحية أو تجارية على طول شاطئ النيل، وبين أن يجرى تنفيذه فى شاطئ الزمالك أمام بيوت لها حرمة بطبيعتها، ومن حق أصحابها أن ينعموا بالخصوصية والراحة!.

وقد نجح الدكتور أشرف حاتم، نائب البرلمان، فى الجمع بين ممثلين عن أبناء الحى والمسؤولين عن الجهة المنفذة للممشى.. ومن حُسن الحظ أن مسؤولى الممشى استمعوا للناس وأنصتوا إلى مطالبهم، وقد انتهى اللقاء على وعد بلقاء جديد يستكمل ما بدأه الطرفان، ويعمل على وضع مطالب السكان فى الاعتبار!.

وليست مطالبهم تعجيزية، ولا هى نوع من الترف الزائد عن الحد، ولكن كل ما يطالبون به أن نراعى أن الزمالك حى سكنى، وأنه عبارة عن جزيرة فى وسط النهر، وأن أول الجزيرة عند فندق سوفيتيل فى الجنوب، وآخرها عند هيلتون الزمالك فى الشمال، وأن شواطئها تضم مساحات خضراء لابد من الحفاظ عليها لسببين، أولهما أننا أحوج الناس إلى المساحة الخضراء المفيدة بالتأكيد لصحة المواطن عمومًا، والسبب الثانى أننا بلد يستضيف قمة المناخ على أرض شرم فى نوفمبر!.

إن فى الزمالك ٢٠ مدرسة، وفيها عدد من الكليات الجامعية والنوادى، وفيها ١٥٠ مطعمًا، وفيها عشرات المقاهى، وفيها المئات من مكاتب الشركات.. وعندما يقوم هذا كله على أرض جزيرة تحيط بها المياه من الاتجاهات الأربعة، فلابد أنها لا تحتمل ما يزيد من العبء عليها، ولابد أيضًا أن بنيتها التحتية لا تحتمل أى أعباء مضافة!.

الإنصات إلى أنين حى الزمالك ضرورى ومطلوب، لأن أبناء الحى مواطنون لا أكثر ولا أقل، ولأن مراجعة الممشى بناءً على رأى الناس ليست عيبًا.. فالمراجعة تصوّب الخطوات وتجعلها فى الاتجاه الصحيح!.