بقلم: سمير عطا الله
عند استقلالهما عن فرنسا (1943) اختار لبنان النظام الاقتصادي الحر واختارت سوريا، حتى قبل «البعث»، الاقتصاد الموجه. وفي مصر 1952.
طبقت الثورة نظام الحراسة والتأميم والنسخة العربية من التأميم. ومر المصريون والسوريون في حالات صعبة. وقامت سوقان موازيتان لعملة البلاد مثل الدول الشيوعية الأخرى: سعر الروبل الرسمي دولار، وسعر الدولار في السوق السوداء عشرين أو 50 روبلاً.
ولكي تسحب من حسابك في بنك سوري مبلغ 1500 ليرة، كان عليك أن تنتظر أسبوعاً، يتم خلاله في بنوك بيروت عقد ألف صفقة بـ150 مليون دولار.
بسبب اختلاف النظام جاء الكثير من الرأسمال السوري إلى لبنان ومعه عدد كبير من العمال. وكان المصري الزائر يقترض من صديقه بالليرة اللبنانية ثم يسددها للزائر اللبناني في القاهرة بالجنيه بعيداً عن القيود والقيمة الرسمية غير الحقيقية.
تحول لبنان إلى مصرف للشرق العربي ومركز استثمارات لدول الخليج. وكان كبار المصرفيين فيه من سوريا وفلسطين، أي أن المسألة ليست في تفوق اللبناني، بل في نظامه الاقتصادي المنفتح. فالسوري مدير البنك في الشام لا يستطيع أن يسمح لك بصرف مبلغ عادي بينما يرأس أكبر مصرف في لبنان (بنك لبنان والمهجر) السوري نعمان الأزهري.
للمرة الأولى في تاريخ لبنان عرفنا في الأسابيع الماضية ما مرّ به السوريون والمصريون والعراقيون من قبل.
فُقد الدولار في الأسواق، واضطربت الليرة. وحاولت أن أسحب من مصرفي ألف يورو، فاعتذر الموظف الذي أعرفه منذ أربعين عاماً، بأنه لا يستطيع أن يعطيني أكثر من ألف دولار.
ومن ثم ألفا ثانية في الأسبوع التالي. وأما بطاقة الائتمان التي أحملها ولونها بلاتيني الوجاهة فلم تعد تجيب إلا «باللغا اللبنانيي» مثل سعيد عقل.
كل سنة يفوز حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بجائزة تفوُّق من مكان ما.
وفي مرة التقطت له صورة مهرجانية يقرع جرس الإغلاق في بورصة نيويورك. ولم يعد لديه من أجراس سوى ناقوس الخطر.