في الخامس من أكتوبر المقبل، تجرى رابع انتخابات برلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في 13 عاماً، اختبرت خلالها الإمارات أبعاد ونتائج التدرج في المشاركة الشعبية، وعند كل استحقاق انتخابي، وجدت الدولة أن التجربة غنية بالنجاحات، وتستحق مزيداً من القوة والنضوج، فسعت إلى توسيع مداها، وتشجيع المواطنين على خوضها، بثقة ومسؤولية.
الانتخابات لدينا، تنبع من خصوصيتنا المحلية، ومن التفافنا حول قيادتنا وبلادنا. لا تشبه تجارب أخرى في المنطقة، ولا تسعى إلى محاكاة ما لدى الآخرين. إنها جزء من فهمنا لما يجب أن تكون عليه العلاقة بين المواطن والدولة، ولم نكن معنيين أبداً بأية مخاوف تتعلق بإجرائها في الظروف الإقليمية، على العكس من ذلك، صممت الدولة على إجراء انتخابات المجلس الوطني في 2011، فيما كانت فوضى التطرف تندلع في «ربيع العرب» إياه.
ما حدث، أنّ اختبار 2006 وضع أساساً قوياً لما تلاه. كانت الهيئات الانتخابية على مستوى الدولة لا تزيد عن 6595 ناخباً، وأقبل المواطنون بنسب اقتراع عالية على المشاركة، وفي الفصل التشريعي التالي للمجلس في 2011 وصلت الهيئات الانتخابية إلى أكثر من 135 ألف ناخب، قبل أن تبلغ 224 ألفاً في نسخة 2015.
التدرج في الفكرة، والتوسع في التطبيق، طريقان واضحان لتجربتنا البرلمانية، ونحن اليوم على أعتاب انتخابات جديدة بعد نحو شهرين. الهيئات الانتخابية تزيد عن 337 ألف ناخب وناخبة، ونسبة تمثيل المرأة فيها تزيد عن 50%، والمقاعد المخصصة للنساء تشكل نصف أعضاء المجلس، في حين يحضر الشباب من سن 21 إلى 40 عاماً بنسبة 61%، وهذه الأرقام مؤشرات دقيقة على ما تريده الإمارات من العملية الانتخابية، لجهة دمج مختلف الشرائح الاجتماعية في اختيار ممثليهم في السلطة الاتحادية الرابعة، والمساهمة في أدوارها التشريعية والاستشارية.
ولو سألت مرشحاً إماراتياً، يعتزم تقديم أوراقه للانتخابات المقبلة عن برنامجه لهذا الدور، ستجد أن القضايا الداخلية تشكل قواماً له، كالهوية، والتركيبة السكانية، والعمل والتوطين، إلى جانب الصحة والإسكان، وغير ذلك من الملفات التي قطعت الدولة نفسها أشواطاً كبيرة فيها من التمكين إلى الحلول المبتكرة. 
من 2006 إلى 2019، جرت أحداث وتغيرات وأزمات كثيرة دولياً وإقليمياً، وأثناءها تمسكنا بمصلحتنا، وبأهدافنا الوطنية، فهذه انتخابات يشارك فيها مواطنون مستقلون ومواطنات مستقلات، لا تعبر برامجهم الانتخابية إلا عن قضايا تهم الإمارات وواقعها ومستقبلها. يذهبون إلى صناديق الاقتراع، بدوافع وطنية بحتة، لا تبالي بأجندات الآخرين، ولا بأوهام حزبية أو فئوية ضيقة، ومن كان في شك بصوابية النهج الإماراتي، فعليه أن يلتفت قليلاً إلى ما حدث ويحدث، حين قدمت شعوب حولنا شعارات الجماعات والأحزاب على أولويات بلادها ومصالحها في الأمن والرخاء، فكان ما كان..