كان طبيعياً أن تحتفي قطر بتقرير أصدرته الأسبوع الجاري المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، وأن تتولى المنصات الإعلامية القطرية الترويج للتقرير، والإيحاء بترحيب المجتمع الدولي بما ورد فيه من معلومات وعبارات، وكان منطقياً أن تُجيّش جماعة «الإخوان» عناصرها ولجانها الإلكترونية لنشر التقرير وتوزيعه على نطاق واسع، وكان بديهياً أيضاً أن يخرج الدكتور محمد البرادعي على الناس بتغريدة يشيد فيها بالسيدة باشيليت وأن يمدح تاريخها، ويذكرنا بأنها سُجنت وعُذّبت خلال فترة حكم الديكتاتور الجنرال بنيوشيه، ثم انتُخبت مرتين كرئيسة لشيلي بعد عودة الديموقراطية.

كيف لا يحتفي كل هؤلاء بتقرير يدعم «الإخوان» ويبرر الإرهاب ويمنح الإرهابيين والمتطرفين والطائفيين أسباباً لشن هجمات جديدة على الآمنين؟ هكذا جاء التقرير ليعيد الآمال إلى صناع الربيع العربي، داعمي الخراب ونشر الفوضى من جديد في المجتمعات العربية التي لفظت «الإخوان» وحاصرت الإرهاب وطاردت المتطرفين، خصوصاً وقطر تعاني العزلة و»الإخوان» الشتات والإرهاب الحصار! وبغض النظر عن ردود الفعل الرسمية التي صدرت عن الدول والجهات التي تعمّد التقرير الإساءة لها وسياساتها ومواقفها والتشكيك في محاولاتها حماية أمنها وسلامة مواطنيها، فإن اللافت أن المصادفة جعلت التقرير يتواكب مع ذكرى أحداث أيلول (سبتمبر) ليعيد إلى الذاكرة كيف ساهم الغرب في تأسيس تنظيم «القاعدة» وسهّل وصول المتطرفين إلى أفغانستان، وإلى أي مدى ساهم الجيش الأميركي في تسليح التنظيم ودعمه لوجيستياً واستخباراتياً ليتخذه الغرب ذراعاً ضد الشيوعيين ثم ضد حكومات لا ترضى أميركا والغرب عن سياساتها، فيتمكن التنظيم بعدها من الضرب في قلب أميركا، ثم شن هجمات في مدن أوروبية لينشطر بعدها ويخرج من عباءته تنظيمات أكثر دموية كـ «داعش» وغيره.

تأتي المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتبرر جرائم الحوثيين في اليمن، والمؤامرات الإيرانية في البحرين، وإرهاب «الإخوان» في اعتصام رابعة، ولتكيل الاتهامات لحكومات دول عربية لم تفعل سوى الدفاع عن شعوبها وأمن أبنائها، ولم تتصد إلا للإرهاب والمتفجرات والصواريخ الباليستية والأحزمة الناسفة والعبوات الموقتة!! صحيح أن غالبية المراكز البحثية في أميركا وأوروبا، وكذلك المنظمات الحقوقية هناك، جرى اختراقها بواسطة «الإخوان»، كما أن علاقة بعض موظفيها بالدوحة علنية وفاضحة، ما جعل غالبية، إن لم يكن كل، تقاريرها معبرة عن التوجهات القطرية والرغبات الإخوانية والأهواء التركية، إلا أن الأمل ظل قائماً في أن تنأى الهيئات والمنظمات والمفوضيات التابعة للمنظمة الدولية الأكبر بنفسها عن التورط في شبهة تهيئة مناخ مواتٍ للإرهاب، وأن تبقى بعيدة عن الاختراق وحريصة على تحري الدقة في المعلومات والتوازن في عرض الرؤى والشهادات.

الصدمة من التقرير لم تكن فقط لأنه تغافل عن سرد جرائم الحوثيين في اليمن، أو كونه لم يعدد المؤامرات الإيرانية التي تستهدف العرب، أو تفادى الحديث عن تأثير إرهاب «الإخوان» و «داعش» في سيناء ومدن مصرية أخرى فقط، ولكن أيضاً لكونه أثبت أن الحال وصلت إلى درجة تجعلك حين تطالعه وتقرأ مفرداته تشعر وكأنك جالس أمام قناة قطرية تُبث من الدوحة أو أنقرة أو لندن لا فرق!! كما أن كل الردود التي صدرت عن العواصم التي استهدفها التقرير كشفت أن تلك الدول لم تتلق أسئلة لتجيب عنها أو استفسارات لترد على ما فيها، أو طلباً لتوضيحات لتشرح حقيقة الأوضاع أو تدقيق المعلومات، وكأن على التحالف العربي أن يفسح المجال للحوثيين بتخريب اليمن وقتل شعبه واستقبال صواريخ الحوثي وكأنها باقات ورد، والصمت تجاه تهديد الأمن في البحر الأحمر، أو أن على دول الخليج أن تتغافل عن التغلل الإيراني واحتلال الجزر الإماراتية ومؤامرات طهران المتتالية ضد البحرين، وأن على مصر أن تكافئ الإخوان وتمنح «داعش» قلادة النيل!

نقلا عن الحياة اللندنية

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع