ليس غريباً أن تكون الإمارات في الطليعة دوماً، متأهبة لكل مستجد، ومتسلحة بجميع الأدوات والإمكانات لمواجهة أي تحدٍ، فقيادتها التي تعمل برؤية مستقبلية تستند إلى استشراف المتغيرات والتطورات، والمسارعة إلى استباقها بجرأة وشجاعة لا تتردد في استحداث أي تغييرات، جزئية أو حتى شاملة، في منظومات العمل ومؤسساته وأدواته.

عزيمة جديدة يرسخها اليوم محمد بن راشد مع إعلانه الهيكل الجديد لحكومة دولة الإمارات، الذي اعتمده خليفة وباركه محمد بن زايد، لتكون مواكبة للمرحلة التاريخية الجديدة التي تعبر إليها دولتنا وهي أكثر قوة، وأكثر إصراراً على ريادة العالم الجديد، فهي مرحلة تحتاج، كما يؤكد محمد بن راشد، بفكره القيادي الاستثنائي، إلى حكومة أكثر رشاقة ومرونة وسرعة وقدرة على التأقلم، والهيكل الجديد ليس مجرد تغيير شكلي، فقد استند إلى رؤية مدروسة تبادر إلى تعزيز الجاهزية وإعادة ترتيب الأولويات الوطنية ووضع الاستراتيجيات الكفيلة بتسريع التكيف مع المتغيرات، بل وتطوير منهجيات شاملة لابتكار حلول استباقية لكل التحديات، الأمر الذي جدد سموه التشديد عليه لمحوريته في هذه المرحلة.

أولويات لها تأثيرها الواضح على متانة الاقتصاد والأمن الوطني بمفهومه الشامل وسعادة المجتمع وجودة الحياة والخدمات واستمرارية العمل، يضعها الهيكل الجديد للحكومة في ميزانه، باستحداث وزارات جديدة أو دمج وزارات وهيئات مع بعضها أو ضمن وزارات، لتكون أكثر سرعة وفاعلية في استجابتها لمتطلبات المرحلة المقبلة.

وإن كان اقتصادنا الوطني هو صاحب الأولوية الاستراتيجية المطلقة لما يمثله من شريان لكل خطط التنمية وتمكين الوطن والمواطن والحفاظ على الرفاه والرخاء، فقد أعطى الهيكل الجديد اهتماماً واسعاً كذلك بالاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بُعد، لما أظهرته الظروف الأخيرة من أن الحكومة الرقمية هي خيار استراتيجي وأمن اقتصادي لاستمرارية الأعمال، إضافة إلى الاهتمام بأولوية الأمن الغذائي الذي كان له وزن في الهيكل الحكومي، وتثبت نظرة سريعة على الهيكل الجديد الرؤية الشاملة لكل متطلبات التأقلم مع المتغيرات الجديدة، سواء من خلال اهتمامه بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، والتطوير الحكومي، والأمن السيبراني، والتحول الرقمي، والإعلام، والعلاقات الخارجية، وقطاعات الشباب والثقافة، وتنمية المجتمع، والمعاشات، والبيئة والطاقة والنقل.

الإدراك المبكر لما تنبئ به الظروف من تغيرات، هو ما تسارع دولتنا من خلاله، إلى استباق هذه التغيرات لتؤسس على ما سبق من إنجازات، بإحداث نقلات نوعية في بيئات العمل والاستثمار والاقتصاد والتجارة والتطبيب والتعليم، ما يعزز الثقة بأن الإمارات ستبقى على الدوام النموذج الأفضل عالمياً في مواكبة التطورات.

الإبقاء على حكومة مرنة وسريعة وفاعلة على الدوام، كان نهج محمد بن راشد منذ أن قاد أول تشكيل في 2006، ليرسخ مدرسة ريادية في جرأة القيادة وشجاعة القرار، أولويتها التي لا تجامل فيها، تعزيز منجزات ومكتسبات الوطن والمواطن.