يظهر الاقتصاد الوطني كل يوم مرونة استثنائية في تجاوز التداعيات الاقتصادية لجائحة «كورونا»، فالمبادرات التي يتم إعلانها كل يوم، تكشف مدى كفاءة الاستجابة والتعامل مع تداعيات وتحديات الجائحة، وتكاد تلك المبادرات لا تتوقف، ما يبث رسائل اطمئنان لمجتمع الأعمال بأن المستقبل يحمل فرصاً لا تقل عن الفرص التي عايشناها طوال العقود الماضية.

المبادرات ليست بعيدة عن الواقع، بل تخرج من ميدان الأعمال، بسبب الشراكة والتمازج بين القطاعين العام والخاص، حيث اعتدنا أن تشكل الحكومة لجاناً مع القطاع الخاص للاستجابة لنبضه، وتكييف البيئات القانونية والإدارية التي تنهض دائماً بأعماله، ولاحظنا أثناء الجائحة تكثيفاً لأعمال تلك اللجان لاجتراح الحلول وابتكارها أمام واقع فرضه «كورونا».

مع العودة التدريجية للأعمال وفتح الاقتصاد بعد أوقات صعبة، بدأنا نلمس مؤشرات قوية للتأثير الإيجابي لمبادرات التحفيز المالية والإدارية والقانونية التي أعلنتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، والتي تتجاوز 100 مبادرة، جعلت الإمارات الأولى عربياً بتلك المبادرات من حيث العدد والقيمة والحجم وسرعة التطبيق.

من المؤشرات الإيجابية، التفاعل الذي أبدته أسواق الأسهم طوال الأسبوع الماضي في تسجيل ارتفاعات متتالية، ولتحقق أمس أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر، بمعنى أنها تعود إلى مستويات ما قبل الأزمة الصحية، مع علمنا أن المضاربات في سوق الأسهم قد تعود بالأسهم إلى تراجع فصعود كما هي كل أسواق العالم، لكن تلك أيضاً علامة إيجابية بعودة الحيوية إلى الأسواق خصوصاً أن سيولة التداولات تسجل ارتفاعات مهمة، مع إقبال صناديق واستثمارات وطنية وأجنبية.

بالأمس نشرت مجلة فرنسية تقريراً عن قدرة دبي على تجاوز الجائحة وسبقتها إلى ذلك تقارير إعلامية ولمؤسسات دولية كثيرة، لكن اللافت في تقرير المجلة حديثها عن الابتكار في دبي، وأنها بذلك ستتمكن من الحفاظ على جاذبيتها العالمية لأنها تمتلك مقومات اجتياز الأوقات الصعبة بفعل الابتكار في اقتصادها.

وتوقعت أن تعود دبي في نهاية الأزمة حاملة فرصاً استثمارية جديدة، بفعل الابتكار الذي تعتمده في مشاريعها، والذي لمسناه أمس في أحدث مبادرتين، الأولى الإعلان عن اتفاقية لتطوير عدد من المشاريع الترفيهية والصناعية في مراسي ميناء راشد تحولها إلى مركز بحري إقليمي لتصبح على النطاق الأوسع مركزاً لصناعة واقتصاد اليخوت، وبالتالي تعزيز حضورها على خارطة السياحة العالمية.

والمبادرة الثانية، التي تعتبر الأولى من نوعها في العالم، تمثلت بإتاحة سلع السوق الحرة بمطار دبي الدولي للتسوق الإلكتروني لغير المسافرين وتوصيلها لهم في أي مكان داخل الإمارات، ما يسمح بتدفقات مالية والحفاظ على الكادر الوظيفي في السوق التي تشتهر بفخامة سلعها وجودتها.

المحفزات لا تنتهي، حتى في الأحوال العادية، فما بالك في الظروف الاستثنائية، كثيرة هي الدول التي ألغت مشاريع وخفضت الميزانية في ظل الجائحة، لكن الإمارات أكدت أمس، أن ميزانية 2020 باقية كما هي، ولا نية لخفض الإنفاق ما يعني أن المشاريع خصوصاً الاستراتيجية التي تحرك عجلة الاقتصاد ماضية نحو الاكتمال.

الأعمال تمضي وتنتعش، وهناك روح جديدة تسري في أوصال الاقتصاد، محورها الابتكار، الذي تعرف الإمارات كيف تزيده نشاطاً وإبداعاً، خصوصاً أنها ترتقي في خدماتها الرقمية في كافة القطاعات، ما يمنحها الأفضلية على غيرها في العودة إلى التعافي الاقتصادي، والصعود مجدداً في مسار الانتعاش.