أظهرت حادثة التخريب المتعمد التي تعرضت لها أربع سفن في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات في خليج عُمان، الحاجة العاجلة لمعالجات فورية من قبل المجتمع الدولي لتأمين الملاحة العالمية في هذه المنطقة الحساسة، التي يمر منها نحو 40% من تجارة النفط العالمية.

أصداء الحادث التخريبي كانت فورية في الأسواق العالمية، وهو ما يؤكد الحاجة للتضامن الجماعي الدولي لمواجهة مثل هذه الأعمال التي تستهدف الإضرار بالاقتصاد العالمي؛ لأن السكوت على الحادث وتجاوزه وترك الأمور على حالها، والاكتفاء بالإدانات من دون إجراء فعّال يفتح المجال لابتزازات جديدة وتهديدات أخطر للملاحة الدولية، لذلك فإن الحسم أمام عمليات التخريب مسؤولية دولية بامتياز، فالأضرار تطال الجميع بمَن فيهم المتسبب أو مَن يقف خلف هذا العمل.

لن نستبق التحقيقات التي تجريها سلطات الإمارات بالتعاون مع جهات دولية وتتم بحرفية تامة، ولكننا نفهم أن عمليات تخريب من هذا النوع لا يمكن أن تتم من دون مساعدة دولة أو أكثر؛ لأن مثل هذه العمليات تحتاج إلى معرفة دقيقة بأنواع السفن وحمولاتها وأوقات مرورها ومعرفة دقيقة بممرات التجارة الدولية ومواقع سفن المراقبة والحراسة وخطوط الحدود البحرية بين الدول المجاورة، وهو أمر لا يمكن لأفراد أو جماعات أن تقوم به منفردة من دون دعم.

الوزير أنور قرقاش أعلن بالأمس أن الحقائق ستتضح، وبعدها ستكون لدولة الإمارات حساباتها واستنتاجاتها، وقبل ذلك لن نتهم هذا الطرف أو ذاك، رغم أن عين الحقيقة يراها القاصي والداني، وهو ما لمسناه في مضامين التضامن العالمي الواسع مع الإمارات التي استدعاها موقفها الإيجابي في دعم الاستقرار الإقليمي وحماية الاقتصاد العالمي من أية صدمات.

إن عرقلة الملاحة في الممرات المائية الاستراتيجية، وما ينطوي عليه من تداعيات سلبية على أمن الطاقة والاقتصاد العالمي، هي اختبار لإرادة المجتمع الدولي وقدرته على الوقوف بحسم في وجه كل جهة تحاول الإضرار بالاقتصاد العالمي. والرسالة التي يجب أن يطلقها المجتمع الدولي اليوم أنه لا يمكن التهاون بأي شكل مع هذه التهديدات، وضرورة ردعها؛ منعاً لتكرارها وبما يضمن سلامة وأمن وحرية الملاحة في الممرات التجارية الدولية بشكل دائم.

من حق الإمارات القانوني نقل الحادثة إلى مجلس الأمن؛ كونها تهديداً للأمن والسِّلم العالميين، لكن قبل الوصول إلى هذه المرحلة يسير التحرك الإماراتي وفق خطين متوازيين: الأول التحقيق المهني في الحادث، بحكم أحقيتها القانونية في هذا الإجراء؛ كون الحادث وقع في مياهها الاقتصادية وهو ما يكفله القانون الدولي، والثاني استنهاض المجتمع الدولي وحشد جهوده وتوحيدها للتحرك الفعال في مواجهة هذه الأعمال التخريبية والتصدي لها وفقاً لقواعد القانون الدولي، لتفويت الفرصة على أي محاولات تستهدف استغلال الحادثة، والرد على الجهات التي تقف خلفها وتتوهّم أنها قادرة على تهديد الملاحة الدولية والتأثير السلبي عليها، وإيصال رسالة حاسمة لها بأنها عاجزة أمام إرادة وفعل المجتمع الدولي.