تتجه أنظار العالم إلى القمة الخليجية الحادية والأربعين لدول مجلس التعاون، والتي تنعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية يوم الخامس من يناير الحالي. هذه القمة سوف تهدف إلى تعزيز الروابط الخليجية عبر الحوار المشترك، وتحقيق الأهداف المشتركة في المستقبل. الكثيرون ينظرون لهذه القمة على أنها محطة مهمة لتعزيز الحوار الخليجي المشترك، وترسيخ الروابط التي تجمع بين دول الخليج. ومن المتوقع أن يكون لهذه القمة انعكاسات بعيدة المدى، ليس فقط على منطقة الخليج فحسب، بل على المنطقة العربية بأسرها.

الملفات الموجودة على جدول أعمال القمة عديدة، ويأتي على رأسها الأوضاع العامة في دول مجلس التعاون، وسبل التعاون الاقتصادي للتغلب على أنعكاسات جائحة «كورونا»، وكذلك التعاون في المجالات السياسية والأمنية، ومستقبل الشباب في دول المجلس. ولا شك بأن الأنظار سوف تكون مركزة على نتائج هذه القمة، خاصة أن السعودية هي عاصمة القرار العربي والخليجي، وبالنسبة للإمارات، فإن تماسك مجلس التعاون الخليجي يمثل أهمية، وثقتها كبيرة في قيادة السعودية لجهود وسبل تجاوز التحديات.

أنظار وآمال شعوب مجلس التعاون تتطلع إلى نتائج القمة وانعكاساتها على حياتهم. فدولة الإمارات مهتمة بتماسك مجلس التعاون، وواثقة في قدرة المملكة العربية السعودية على قيادة العمل الخليجي بما يحفظ مصالح وأمن المنطقة.

الأمل والتفاؤل بالقمة ونتائجها وانعكاساتها، يأتي بسبب الحاجة إلى دفع عجلة التعاون الخليجي إلى الأمام، خاصة بعد الصعوبات التي عانى منها العالم في الآونة الأخيرة بسبب جائحة «كوفيد 19».

كما أن شعوب الخليج جميعها تتطلع للقمة الخليجية المقبلة بآمال وطموحات كبيرة بأن تؤدي هذه القمة إلى فتح أبواب جديدة للتنسيق بين دول الخليج، ودعم مجلس التعاون كمنظومة مشتركة يجب أن يسعى الجميع للحفاظ عليها ودعمها، خاصة وأن منطقتنا تعيش مرحلة دقيقة جداً وحساسة من تاريخها. إن دول التعاون لديها هذا الإحساس بأن شعوب الخليج يجمعها أكثر مما يجمع الشعوب الأخرى من تاريخ مشترك ولغة واحدة وروابط اجتماعية، ووشائج قربى تمتد إلى قرون عدة، ضاربة في عمق التاريخ. ولذا فإن شعوب المجلس تتطلع أن تسهم هذه القمة في ترسيخ مسيرة المجلس، وتعزيز الروابط السياسية والاقتصادية والأمنية بين دوله. فالجميع يتطلع إلى التوصيات التي سوف تصدر بعد انعقاد القمة، والتي من المأمول أن تركز على ترسيخ مسيرة المجلس، التي توشك على الدخول في عقدها الخامس، ودعم أسس التضامن والتعاون الذي طالما عرف به. فتلك التوصيات سوف تصبح لاحقاً قرارات تصب، ليس فقط في مصلحة دول المجلس وشعوبها فحسب، بل في مصلحة المنطقة العربية بأسرها.

إن القمة الخليجية المقبلة تحمل في طياتها رسائل عديدة لشعوب المنطقة، أولها أن رفاه ورخاء وأمن المواطن هي من أهم أولويات القيادة، وثانيها أن أمن المنطقة واستقرارها السياسي والاقتصادي ضرورة ليس فقط لأمن إقليم الخليج واستقراره، بل لأمن العالم أجمع. ولهذا فإن قيادات الخليج حريصة على أن يتم التوصل إلى صيغ عملية تحمي دول الخليج من أي تهديدات خارجية عبر منظومة متماسكة وتعاون بناء.