لا يبدو أن الأغلبية المعتبرة، التي حصل عليها «حزب المحافظين» البريطاني في انتخابات 12 ديسمبر الجاري، كافية لكي يواجه زعيمه بوريس جونسون تحديات كبرى تنتظره، وتؤثر في مستقبل بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وبالتالي في صورة العالم خلال الفترة المقبلة. 
ويبدو جونسون مغرقاً في التفاؤل، اعتماداً على ما يراه تفويضاً قوياً، ليس لإنجاز «البريكست» فقط، ولكن لتوحيد البلاد والنهوض بها أيضاً. التفويض قوي بالفعل ولم يحصل الحزب على مثله منذ 1987، فيما مُني منافسه التقليدي «حزب العمال» بأكبر هزيمة منذ 1959.
لكن تربع جونسون وحزبه على «عرش» النظام السياسي البريطاني لا يضع نهاية لتحديات تنتظره، وفي مقدمتها اثنان يعدان الأكبر، وهما إتمام عملية «البريكست» التي لم تنته فصولاً، وتجنب إجراء استفتاء جديد لتقرير مصير اسكتلندا التي يرغب الحزب الأقوى بها، «القومي الاسكتلندي»، في الانفصال عن المملكة المتحدة من أجل البقاء في الاتحاد الأوروبي.
أقر مجلس العموم الجديد، الجمعة الماضية، مشروع الاتفاق الذي توصل إليه جونسون مع المفوضية الأوروبية في أكتوبر الماضي، ورفضه المجلس السابق. لكن ما إن يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في 1 فبراير المقبل، حتى تبدأ مفاوضات جديدة، سعياً للتوصل إلى الاتفاق التجاري التفصيلي، الذي سيحدد العلاقة بين بريطانيا والاتحاد. ولن تكون هذه المفاوضات أقل صعوبة من سابقتها التي بدأت منتصف 2017، عقب استفتاء «البريكست» المنظم في يونيو 2016، لأنها تحفل بتفاصيل كثيرة، ربما يتعذر الانتهاء من بحثها في نهاية 2020، وفق ما يطمح إليه جونسون. ستحشد المفوضية الأوروبية كل قدراتها التفاوضية، سعياً لتقليل خسارة لا يُستهان بها، نتيجة خروج بريطانيا التي تساهم بنحو 14% من الناتج الإجمالي للاتحاد، وتحتل المركز الأول في الخدمات المالية فيه، وتصل معاملاتها التجارية مع دوله الأخرى حوالي 650 مليار جنيه إسترليني. ولا يقل أهمية عن ذلك سعي المفوضية إلى توجيه رسالة، مفادها أن لمغادرة الاتحاد تكلفة لا يُستهان بها، لكي لا تُقدم دولة أخرى على تكرار تجربة بريطانيا.
وسيواجه الفريق الذي سيختاره جونسون للتفاوض مع المفوضية تحدياً مزدوجاً يتضمن شقين. أولهما الحد من الخسائر المتوقعة التي يوجد تفاوت ملحوظ في تقديرها بين فريقين من الخبراء. يتوقع أحدهما أن تتراوح بين 2% و7% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يعتقد الثاني بإمكان تقليص هذه الخسائر إلى ما بين 1% و2.5%. أما الشق الثاني في هذا التحدي، فهو طمأنة الشركات الكبرى التي ترفض «البريكست»، لأن مكاسبها تزداد كلما كانت الحدود مفتوحة. 
ولكي يحدث هذا، يتعين على جونسون وفريقه المفاوض الحصول على أفضل شروط ممكنة للعلاقة مع الاتحاد الأوروبي، أي إنجاز «بريكست» ناعم يقوم على التواؤم مع قواعد هذا الاتحاد، الأمر الذي يزيد صعوبة المفاوضات. وليست الشركات الكبرى وحدها التي تتطلب مصالحها المواءمة مع هذه القواعد، بل شركات صناعية وزراعية متوسطة في شمال بريطانيا ووسطها أيضاً. كما سيكون على جونسون المواءمة، في المقابل، بين مصالح هذه الشركات، ومطالب العمال الذين اقترعوا لمصلحة المحافظين للمرة الأولى، وقد لا تنسجم مصالحهم مع «بريكست» ناعم، لأنهم يريدون نهاية حاسمة لتدفق عمالة رخيصة من دول شرق أوروبا ووسطها، الأعضاء في الاتحاد.
أما التحدي الكبير الثاني الذي واجه جونسون، فور إعلان نتيجة الانتخابات، وسيمثل ضغطاً متزايداً عليه في الأيام المقبلة، فهو رغبة رئيسة وزراء اسكتلندا، نيكولا ستيرجن، في إجراء استفتاء جديد على الاستقلال عن المملكة المتحدة من أجل البقاء في الاتحاد الأوروبي، اعتماداً على التقدم الذي أحرزه حزبها «القومي الاسكتلندي» في الانتخابات الأخيرة، إذ حصل على 13 مقعداً إضافياً، مقارنة بسابقتها (48 مقابل 35). ويعتقد الراغبون في هذا الاستفتاء أن «القومي الاسكتلندي» حصل على تفويض من ناخبيه لإنجاز الاستقلال، وأنه تفويض لا يقل أهمية عن ذلك الذي ناله المحافظون لتحقيق «البريكست». والأرجح أن يتصاعد النزاع بين حكومة جونسون وأنصار استقلال اسكتلندا، ويصل إلى القضاء للفصل في جواز إجراء استفتاء جديد بعد خمسة أعوام على رفض أغلبية الاسكتلنديين الانفصال. وهذا تحدٍ كبير بحجم أهمية اسكتلندا التي تمثل ثلث المملكة، التي ظلت جزءاً منها، طوال ثلاثة قرون. 
لم تنته إذن «تحديات البريكست»، ولن تكون طريق جونسون ممهدة، رغم الفوز الكبير الذي حققه.