هل أصبحت الولايات المتحدة والصين على أعتاب حرب باردة جديدة، وفق ما حذّر منه وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر في كلمته أمام «منتدى الاقتصاد الجديد» قبل أيام؟ يبدو صعباً اليوم الجزم بالمدى الذي يمكن أن يبلغه الصراع الأميركي الصيني، الذي تصاعد خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، على نحو يُربك التفاعلات الدولية، وربما الإقليمية أيضاً في بعض المناطق. لكن المستوى الذي وصل إليه حتى الآن لا يقود بالضرورة إلى حرب باردة. وربما كان كيسنجر متأثراً، لحظة حديثه عن احتمال هذه الحرب، بالتوتر الذي أثاره إقرار الكونجرس قانوناً يخص الصين، واللهجة التي استخدمتها بكين ضده وتهديدها باتخاذ تدابير حازمة إذا لم يعترض الرئيس ترامب عليه. 

ورغم أن دخول واشنطن على خط بعض الملفات الداخلية الصينية يفتح جبهة جديدة في الصراع بين الدولتين، تظل المصالح بينهما أكثر مما تجمع أياً منهما ودولة أخرى. وتمثل هذه المصالح كابحاً يمكن أن يضع سقفاً لتصاعد الخلاف الذي يبقى حتى الآن بعيداً عن التحول إلى مباراة صفرية يسعى كل طرف فيها لتحقيق نصر كامل، وإلحاق هزيمة نهائية بالطرف الآخر، مثلما حدث بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي السابق في مرحلة الحرب الباردة.
وفي هذا النوع من الصراعات غير الصفرية، يسعى كل طرف إلى دعم مصالحه وتعزيز نفوذه، لكنه يدرك في ذات الوقت أنه لا يستطيع أن يربح كل شيء. وعلى سبيل المثال تعرف واشنطن أنها لن تتمكن من تقليص النفوذ الإقليمي الذي حصلت عليه بكين منذ أن بدأت تزيد نشاطها في منطقة بحر الصين، وشرق آسيا عموماً. لذلك فهي تسعى إلى الحد من هذا النفوذ الصيني، لحماية مصالح حلفائها وأصدقائها مثل اليابان وتايوان وفيتنام وغيرها. وتدرك الصين، بدورها، أن تعزيز المكاسب الإقليمية التي حققتها في السنوات الأخيرة مرهون بعدم تعريض المصالح الحيوية الأميركية للخطر.
ورغم أن قلق واشنطن يزداد بعد توسع النفوذ الصيني الدولي نتيجة التقدم في إنجاز مشروع «الحزام والطريق»، المعروف إعلامياً باسم طريق الحرير الجديد، فليس متصوراً أن تُقدم على عمل لإعاقة هذا المشروع الذي ترى دول عدة أنه يُحقق منافع لها. ويمكن أن يركز التحرك الأميركي في محاولة إقناع بعض الدول بعواقب الأعباء المالية التي تترتب على مشاركتها فيه، أو بتداعيات تنتج عنه وقد تؤثر في سيادتها على مساحة من أرضها. وربما تخطط الولايات المتحدة لإقامة مشروع منافس بالتعاون مع دول غير معنية بالمشروع الصيني. وقد طرح خبراء أميركيون أفكاراً بشأن التعاون مع دول مثل اليابان وأستراليا والهند في هذا المجال. 
ومن الطبيعي، في غضون ذلك، أن تراقب واشنطن بدقة اتجاهات تقدم الصين في مجال التكنولوجيا الجديدة التي تسهم في دعم القوة الشاملة للدولة، وأن تسعى إلى عرقلتها كما حدث عندما فرضت قيوداً على تعامل الشركات الأميركية مع شركة هواوي الصينية حين حققت تقدماً كبيراً باتجاه امتلاك تكنولوجيا «الجيل الخامس»?. 
أما بالنسبة للصراع التجاري، فربما لا يطول أمده كثيراً لأنه يتعارض مع طبائع العصر الراهن، الذي يقوم على ازدياد في معدلات التعاون والاعتماد المتبادل بين الدول. ورغم تنامي نزعات شعبوية تنهل من سخط بعض الناخبين بسبب الجمود السياسي والتفاوت الاجتماعي، فالأرجح أنها لن تصمد لأن أضرار سياسات الانغلاق والحماية ستظهر تباعاً في صورة تباطؤ اقتصادي، وتراجع في معدلات النمو والاستثمارات. 
ومن أهم العوامل التي ستؤثر في مسار الصراع التجاري نتيجة انتخابات 2020 الرئاسية في الولايات المتحدة. فقد ارتبط تصاعد هذا الصراع برؤية الرئيس ترامب شخصياً، وبعض أركان إدارته، لاعتقاده أن الصين هي المصدر الأول لتهديد المصالح الأميركية.
ولا يعني هذا أن حل الصراع التجاري بعيد المنال في ظل إدارة ترامب، لأن المفاوضات التي تهدف إلى اتفاق لم تتوقف، وربما يصل الطرفان إلى هذا الاتفاق قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في فاتح نوفمبر المقبل. وإذا أمكن هذا، فالأرجح أنه سيغير الأجواء بين الدولتين، ويحد من تصاعد الصراعات السياسية الاستراتيجية. أما إذا لم يتيسر، فربما يؤدي خطاب ترامب الانتخابي عن الصين إلى تصاعد التوتر اللفظي بين الدولتين لبعض الوقت، فيما يبقى الصراع في شقيه التجاري والسياسي الاستراتيجي، بانتظار نتيجة الانتخابات، واتجاهات السياسة الأميركية بعدها.