بقلم: عمرو الشوبكي
كما توقعنا وتوقع غيرنا، تراجعت حدة الاحتجاجات فى فرنسا، وقلت أعداد المتظاهرين، بعد أن كانت قد وصلت يوم ١٧ أكتوبر الماضى إلى نحو مليون متظاهر، ثم انخفضت حتى وصلت أمس الأول إلى نحو ٢٠٠ ألف متظاهر، وتراجعت أعمال العنف والشغب حتى أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من طى صفحة هذه الاحتجاجات، التى بدأها طلاب الثانوى ثم شاركت فيها قطاعات متنوعة من الشعب الفرنسى، وأصبح السؤال: هل أثرت هذه الاحتجاجات فى النظام السياسى، وما أوجه الخلاف مع احتجاجات ١٩٦٨ أو ما عرف وقتها بثورة الطلاب؟.
والحقيقة أن ما عُرف بثورة الطلاب فى ستينيات القرن الماضى اتسم بصفات تختلف عما شهدناه فى هذا القرن، ففى الحالة الأولى كان هناك نسق عقائدى متكامل يفسر العالم من «الإبرة إلى الصاروخ»، يتمثل فى الماركسية التى ارتدت ثيابا متعددة كاللينينية والتروتسكية والماوية، وجميعها مثلت بديلا متكاملا للنظام الرأسمالى القائم، أما الاحتجاجات الحالية فإن طلابها وشبابها الذين أطلقوها يدافعون عن قضايا بعينها وليس عن أنساق معرفية وأيديولوجية متكاملة.
صحيح أن كلا التحركين لم يُسقطا النظام ولم يغيرا الرئيس، وخفُتا بعد فترة كما نشهد الآن، إلا أنهما أحدثا تغييرا غير مباشر فى بنية النظام القائم بظهور جيل جديد قاد البلاد وحمل أفكارا جديدة كما حدث فى فرنسا عقب ٩٦٨ ومن الوارد أن يحدث فى انتخابات الرئاسة الفرنسية الربيع المقبل بوصول، على خلاف ما يرغب المحتجون، أقصى اليمين إلى سدة الرئاسة بكل تداعيات ذلك على النظام السياسى الفرنسى،
وتظل الميزة الكبرى فى المنظومة الليبرالية الغربية تكمن فى أن النظام السياسى الذى شيدته قادر على دمج جانب من الأفكار الاحتجاجية داخل ثناياه بصورة تساعد مَن يحملون هذه الأفكار على الانتقال من حالة الأحلام الثورية والأعمال الاحتجاجية إلى بناء تيارات ومؤسسات سياسية تحمل برامج إصلاحية تعدل فى المنظومة السائدة دون أن تُسقطها أو بالأحرى من شبه المستحيل أن تُسقطها لأنها نظم ديمقراطية قد يصيبها «عطب ما»، ولكنها قادرة على إصلاح نفسها وتجديد نخبتها.
لقد حولت النظم الليبرالية فى أوروبا كثيرا من الجماعات الثورية اليسارية إلى أحزاب إصلاحية ديمقراطية اجتماعية، ودمجت أحزاب الخضر، التى كانت فى بدايتها تعمل على إسقاط النظم الرأسمالية المعادية للبيئة، وأصبحت أحزابا شرعية مؤثرة فى مختلف البرلمانات الأوروبية.
إن مرونة وكفاءة النظام السياسى الفرنسى جعلتاه قادرا على الاستجابة للأفكار الجديدة وتحويلها من حالة رفض واحتجاج إلى جزء من معادلات الإصلاح والحكم، ولذا علينا ألا نندهش إذا وجدنا بعد ١٠ أو ٢٠ عاما بعض رموز الاحتجاج الطلابى الحالى قادة أحزاب وسياسيين كبارا يترشحون فى البرلمان والرئاسة، خاصة بعد أن يقتنعوا أن الاحتجاج وسيلة ضغط وليس أداة تغيير.