وصل جو بايدن وإداراته الديمقراطية الجديدة إلى الحكم، وحدث تداول سلمى للسلطة، وأصبح هناك حزب سياسى جديد يحمل منظومة ورؤية جديدة للإدارة والحكم والعلاقة بالعالم.

والمعروف أن كثيرين فى مختلف دول العالم، ومنها مصر، لم يروا فروقات جوهرية بين الحزبين الجمهورى والديمقراطى، واعتبروهما وجهين لعملة واحدة حتى مجىء ترامب الذى أعاد الاعتبار للفروقات الجوهرية بين الحزبين لتطرفه يمينًا، فأصبح من سيأتى بعده حتى لو كان من اليمين المحافظ سيكون مختلفا، فما بالنا لو كان من الحزب أو المشروع المخالف له!.

صحيح أن السياسة الأمريكية لا تصنعها فقط أو أساسا الخيارات السياسية الكبرى للحزبين، إنما المؤسسات الأمريكية الراسخة والمصالح الاقتصادية والاستراتيجية والعسكرية التى تأتى كثيرا على حساب المبادئ وخاصة فى السياسة الخارجية.

وقد اتضح الفارق الكبير بين توجهات الحزبين عقب حكم ترامب بكل ما مثّله من تطرف وعنصرية وسوء أداء وكراهية للعلم، ومثّل طبعة فاشلة من الحزب الجمهورى الذى لايزال فى جعبته الكثير ليقدمه فى الانتخابات القادمة للشعب الأمريكى، خاصة مع استمرار البطالة والهجرة غير النظامية والفروقات بين المدن والريف.

والمؤكد أن منظومة بايدن تقوم على سياسة الدمج والاحتواء وعدم التمييز بين الأعراق والأديان المختلفة، فضمت كثيرًا من الأمريكيين اليهود والأفارقة والعرب واللاتينيين والآسيويين داخل الإدارة الجديدة، على خلاف إدارة الرجل الأبيض التى مثلها ترامب.

فقد عين بايدن «ريما دودين» كأول أمريكية من أصل عربى (فلسطينى) كموظفة داخل البيت الأبيض، وأيضا يوهانس إبراهام الأمريكى، من أصل إثيوبى، رئيسًا لفريق مجلس الأمن القومى الأمريكى.

منظومة الحزب الديمقراطى تحاول تجسيد الفكرة الليبرالية الأمريكية (فى بلد صنعه مهاجرون)، التى هى مصدر قوة النموذج الأمريكى، وتقوم على أنه يمكن دمج أى إنسان فى المنظومة السياسية الأمريكية بصرف النظر عن عرقه ودينه طالما التزم بالدستور والقانون، وهنا سنجد الأمريكيين من أصل إفريقى ولاتينى وعربى جزءًا ظاهرًا من إدارة بايدن، ويعكس التنوع الأمريكى الذى حاول ترامب أن يختزله لصالح «تفوق العرق الأبيض».

هذه المنظومة الجديدة ستمثل رسالة للعالم تقوم على عدم التمييز بين الناس على أساس الدين والعرق والأصل الطبقى، وهى عكس القيم التى روج لها ترامب على مدار 4 سنوات ورددها البعض فى بلادنا، فى حين أنها تمثل أكبر ضرر للأقليات والمرأة والشباب.

ستبقى هناك تحديات تتعلق بتطبيق هذه المنظومة على كثير من الدول والتجارب، فالمنظومة الأمريكية الجديدة ستكون أقرب لتبنى سياسة احتوائية تجاه إيران، كما أنها ستنطلق من أن كل شعوب العالم مؤهلة للديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وهو صحيح بشرط ألا تدمج تنظيمًا دينيًا يقتحم السياسة بأذرع وأحزاب شكلية، فلا يوجد فى أمريكا ولا فى أى بلد ديمقراطى تنظيم دينى له ذراع سياسية.. وتلك قضية يجب أن تكون واضحة للجميع.