تلقيت العديد من الرسائل والتعليقات حول قضية الإيجارات القديمة والشقق المغلقة التى أثارها فى تعليق سابق اللواء أبوبكر الجندى والأستاذ محمد السيد رجب، وقد اخترت تعليقين لعرضهما على القارئ الكريم، الأول من الدكتورة نبيلة جوهر الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة، وجاء فيه:

بالإشارة إلى مقال سيادتكم بخصوص الإيجارات القديمة بتاريخ 20 سبتمبر أود أن أتطرق إلى النقاط التالية:

عقد الإيجار هو عقد توافقى بين طرفين ومن شروط صحته قانونا أن يكون محدد المدة بصرف النظر عما دفعه المالك من مال فى بناء هذا العقار، إذ إن هذا ليس من شأن المستأجر إطلاقا، ولو أراده الطرفان عقدا للتمويل العقارى أو البيع تقسيطا لنصا على ذلك فى العقد ولكنه عقدا إيجاريا وفقط.

وإذا أردنا أن يقوم المالك بصيانة العقار (بفرض أن تتم زيادة الإيجار مائة ضعف) فبالطبع سيتم ذلك بسعر السوق ومواد الصيانة الحالية، إذ إن الشىء المنطقى أن يدفع الإيجار بسعر السوق أيضا.

إذا أرادت الحكومة تحصيل الضرائب العقارية بمقدار يتناسب مع ما تقدمه من خدمات ومرافق لهذه المبانى- وهذا حقها- فينبغى عليها أن تطلق الإيجارات بسعر السوق حتى يحصل المالك على ما يستطيع منه دفع حق الدولة.

كيف يتأتى أن تقدر الدولة القيمة الإيجارية لشقة فى المهندسين 200 متر بما يوازى 400 ضعف (عشرة آلاف وثمانمائة جنيه) فى حين أن إيجارها الفعلى خمسة وعشرون جنيها، وتطالب المالك بسداد الضريبة العقارية على الإيجار الذى تفترضه الدولة!!

أما الرسالة الثانية فجاءت من المحاسب الأستاذ المحاسب صلاح تَرْجَم وجاء فيها:

لا أعتقد أن فرنسا وإنجلترا لديهما مشكلة خاصة بالعلاقة بين المالك والمستأجر التى نحن بصددها منذ أكثر من خمسين عاما، فالرئيس الراحل جمال عبدالناصر عندما أراد تحقيق العدالة الاجتماعية وبعاطفته الجياشة تجاه الفقراء جاء قراره بتحديد إيجار أبدى للشقق الشاغرة دون أن ينظر للأمام لكى يستشف مغبة هذا القرار ومدى تأثيره فى المستقبل حتى أصبحت مثل القنبلة التى إذا أرادت الدولة نزع فتيلها انفجرت فى كل من المالك والمستأجر على السواء، وإذا أرادت ترضية المالك ظلمت المستأجر والعكس.

أما عن اقتراح السيد محمد رجب برفع الإيجارات مائة ضعف (وهو يقصد مائة مثل) فهذا فيه غبن للمستأجر، فلو افترضنا أن الإيجار عشرون جنيها فى الشهر يكون الإيجار بهذا الاقتراح ألفى جنيه، قد يكون هذا المبلغ متواضعا بالنسبة للشقق الفاخرة فى المناطق السكنية الراقية ولكن ماذا عن الشقق فى المناطق الشعبية وهى الأساس المنوط بها هذا الاقتراح، لذا أقترح أن يكون الإيجار ثلاثين مثلا فى المناطق الشعبية أى 600 جنيه.