هناك نقاش كثيرًا ما نسمعه فى مصر يقول إن المشكلة فى عدم وعى الشعب، واعتبار أزماتنا فى مختلف مناحى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ترجع إلى محدودية وعى الناس، وأن المشكلة فى الشعب وليس الحكومة.والحقيقة أن هذا الكلام لا يَعِى أصحابه أنه ضد العلم وضد الواقع لأنه منذ القرن الماضى لم يعد أحد تقريبًا يتحدث عن عيوب أصيلة فى شعب، إنما عن واقع مجتمعى تشكله الظروف السياسية والاجتماعية المحيطة، والتى تؤثر فى وعى الناس، وأن سلوكيات الشعوب وتصرفاتهم فى الشارع وأماكن العمل ومع الجيران لا ترجع إلى عيوب «جينات» أو نتيجة إرث ثقافى تجعل بعض الشعوب أقل وعيًا من شعوب أخرى، وغابت تقريبًا أى أفكار تنظر إلى الشعوب على أنها مصدر التعاسة والشقاء، إنما إلى منظومة الحكم والإدارة وأدواتها المختلفة سياسيًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا، القادرة على بناء شعب متقدم يحترم القانون والعلم، وآخر غارق فى الجهل والأمية. والحقيقة أن التحول فى سلوكيات الناس وملبسهم ووعيهم تغير من مرحلة إلى أخرى، فلا يمكن مقارنة ما كان عليه الحال فى أربعينيات وخمسينيات وستينيات القرن الماضى بالعصر الحالى، رغم أن الشعب واحد، لكن الظروف هى التى تغيرت.

وإذا أخذنا ملابس النساء فى بلد مثل مصر فى ستينيات القرن الماضى مقارنة بما عليه الحال فى العقود الأخيرة فسنجدها تغيرت جذريًّا، فقد غاب الحجاب وغطاء الرأس فى منتصف القرن الماضى، وساد منذ نهايته حتى الآن، وفى كلتا الحالتين كان الشعب واحدًا، والفرق فى رسالة وأدوات منظومة الحكم السياسية والثقافية والتعليمية والدينية.

لم يعد هناك حديث يُذكر عن شعب واعٍ وآخر غير واعٍ، إنما أصبحت هناك أسباب علمية وسياسية تفسر أسباب تقدم بعض الدول وتراجع بعضها الآخر أو نجاح انتقال ديمقراطى فى مجتمع وفشل آخر، أى أنها لم تعد تحمل حكمًا قيميًّا على الشعوب كما تفعل القلة فى مجتمعاتنا عن جهل بالعلم وإحساس بالدونية تجاه نظمها الحاكمة.

فمثلًا هناك مَن يقول إن مشكلة البلد الاقتصادية تعود إلى أن الشعب ينجب أطفالًا كثيرين، فى حين أن المسؤول الأساسى عن ذلك هو الحكومة، المُطالَبة بتوعية الناس بجدوى تنظيم الأسرة وفرضه، أو القول إن مشكلة البلد السياسية ترجع إلى كون الشعب غير مؤهَّل للديمقراطية، وأنه غير واعٍ، والحقيقة أنه لا يوجد شعب غير مؤهَّل للديمقراطية، وغير واعٍ بالفطرة، إنما هناك نخب وقادة وأحزاب ومجتمع مدنى يؤمنون بالديمقراطية، ويخوضون معركة من أجل بناء دولة قانون، يُفرض على الجميع دون تمييز، ويؤدى إلى تأهيل الشعب للديمقراطية. ستظل الأزمة الحقيقية ليست فيما يُعرف بالوعى، إنما بالتوعية لأن الأولى تعنى أننا نُولد وَاعِين، وهو غير صحيح، فى حين أننا فى الحقيقة نحتاج الثانية، أى التوعية، وهى مهمة النظم السياسية القائمة